"العدالة والاستقلال":"تعيينات النيابة" انقلاب دستوري جديد..وعودة ل"توريث" مبارك

وصفت حركة العدالة والاستقلال، "حركة التعيينات الجديدة" بالنيابة العامة بأنها "انقلاب جديد على الحقوق الدستورية للمتقدمين لوظائف النيابة العامة" خاصة وأن قرار التعيين شمل أكثر من 114 شخصًا من أبناء وأشقاء القضاة والمستشارين، منهم70 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف، وذلك من بين إجمالي 475 من المعينين، فضلاً عن أعداد أخرى من الأقارب والأصهار والمعارف وأصحاب النفوذ.
واستنكرت الحركة، في بيان لها، اليوم، الطريقة التي تمت بها هذه التعيينات لإهدارها الصارخ لمبدأ العدل، وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لهذه الوظائف، مشيرةً ومُنَبِّهَةً إلى أن استمرار هذا المنوال فى التعيين بمؤسسة القضاء؛ يؤكد دون أدنى شك على استمرار منهج التوريث الذى رسخت دعائمه في ظل نظام مبارك.
وحذرت الحركة في بيانها، من أن هذا النهج، يجرح ويطعن الثقة فى أهم أركان الدولة، قضاء مصر وقضاتها، قائلة : "إذ كيف يأتمن الناس أن يَقضِيَ بينهم بالحق من جلس على منصة القضاء بغير الحق".
وشددت الحركة على أن استمرار نهج توريث الوظائف وإقصاء المستحقين والأكفاء فى مؤسسة القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة؛ يمهد لصراع طبقي وفئوي، ويضعف الولاء للوطن، ويهدر الكفاءات، و"يُشَرعِنْ" للفساد والمحسوبية بما يؤدى إلى فشل الدولة وانهيارها.
وأعربت الحركة عن خشيتها من أن تكون التعيينات "ذات الصبغة العائلية الوراثية" نوعًا من المكافأة بعد الانقلاب على المسار الديمقراطي، وتمتينا للعلاقة بين المنقلبين على الشرعية ضد حق الشعب فى العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتقرير المصير.
وأوضحت الحركة، في بيانها، أنها ترى أن نهج النظام بعد الانقلاب فى شتى مؤسسات الدولة الرئيسية؛ يؤدى بمصر إلى دولة تشبه "دولة المماليك" فى آخر عصرها، والتي تتصارع فيها المؤسسات على كعكة النفوذ والمصالح، لتصبح مصر حِكرًا على فئات وطبقات بعينها، ويصبح الشعب في خدمة مؤسسات الدولة، وليس العكس بأن تكون المؤسسات فى خدمة الشعب، بما يُكَرِّسُ من تبعية مصر في الداخل والخارج.
وأكدت حركة العدالة والاستقلال، على حق الشعب في حماية حقوقه ومكتسباته، وأنها تواصل الحراك السلمى مع سائر المصريين، وتثمن الحراك الجماهيرى من أجل تصحيح المسار وعودة الحقوق إلى الشعب، وتحقيق استقلال مصر وعودتها لمكانتها ومحوريتها.