رفضت النيابة الانقلابية ترحيل المعتقلين السياسيين من أبناء بني سويف بسجن الوادي الجديد للعرض على النيابة العامة أمام محكمة بني سويف، على الرغم من انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي 15 يوما، في حين أنهم محتجزون منذ أكثر من تسعين يوماً، ولم يتم عرضهم فيها ولو مرة واحدة منذ ذلك التوقيت. كما تتواطأ النيابة العامة مع أمن الانقلاب وتجدد للمتهمين مدة الحبس الاحتياطي تلقائياً وعلى الورق دون عرض على النيابة، مخالفة بذلك نصوص القانون الصريحة بوجوب عرض المتهم على النيابة قبل تجديد حبسه، التى تنص أيضاً على أن سلطة النيابة في التجديد للمحبوس احتياطيا لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. من جانبهم استنكر حقوقيون تلك المهازل، متهمين النيابة بحرمان المعتقلين من حقهم القانوني في الاستئناف أمام القضاء على قرار النيابة بتجديد الحبس.