باحث سياسي: دستور الانقلاب يطيح بمطالب ثوار يناير.. ويكرس لعسكرة الدولة

قال الباحث فكري نبيل الباحث في مقارنة النظم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو جبهة طريق الثورة، إن مسودة دستور الانقلابيين هي الأسوأ في تاريخ دساتير مصر، مشيرا إلى أنها تتضمن مواد للوصاية العسكرية في الدستور تحول الرئيس الي سكرتير وزير الدفاع لشئون الرئاسة .
وأكد خلال لقائه ببرنامج "أسال" علي فضائية الجزيرة مباشر مصر، أن هذا الدستور الانقلابي ألغى مطالب ثوار يناير، كما أن المسودة تم تمريرها دون عمل حوار وطني، مشيرا الي أنه رفض الاشتراك في تقديم المقترحات للجنة لأنها معينة من قبل انقلابيين.
وأوضح أن النظام المختلط هو النظام الانسب لمصر خاصة في الفترة التي تمر بها مصر بينما مسودة دستور الانقلابيين أعطي الرئيس صلاحيات كثيرة تجعل النظام في مصر رئاسي بينما كان دستور 2012 كان شبه رئاسي وهو الاقرب الي المختلط وكان أفضل كثيرا من الحالي .
واشار الي أن مسودة الانقلابيين قامت أضعفت دور المجلس التشريعي، وجعل الرئيس يحلف اليمين امام المحكمة الدستورية المعينة وكان من الافضل ان يتم حلف اليمين امام الشعب او ممثلوا الشعب بالبرلمان.
كما لفت الي أن المسودة سمحت للرئيس تعيين نسبة 5 % في البرلمان ، والتصويت علي القوانين والتشريعات ب 50 % +1 ، وامكانية طرح الرئيس استفتاء لحل البرلمان دون الرجوع الي البرلمان .
وأكد أن لجنة الانقلابيين لم يسمح لها من القيادة العسكرية بوضع مادة انتقالية بتحديد انتخابات البرلمان او الرئاسة اولا، وتركتها للرئيس الانقلابي لعدم صدور اوامر بهذا الهدف.
وشدد علي أن المسودة تزيد من عسكرة الدولة وزيادة الوصايا علي الدولة ، مشيرا الي أن قيادة المجلس العسكري وضعت لها وللقضاء حصانة بعدم المحاسبة والمراقبة علي موازنة الدولة .