سياسيون: النظام المختلط بين "الرئاسي والبرلماني" هو الأفضل.. حتى لايصنع ديكتاتورا جديدا

مارجريت عازر: النظام المختلط هو الأنسب لمصر في الفترة المقبلة

المدعي العام العسكري الأسبق: الدستور الجديد يجعل الحاكم مجرد رئيسا للدولة وليس "فرعونا"

محمد سامي: أفضل النظام المختلط في الفترة المقبلة


اقترحت لحنة الخمسين لتعديل الدستور أن يكون النظام المقبل نظاما مختلطا ما بين الرئاسي والبرلماني في الفترة المقبلة لعدم إعطاء الرئيس المقبل صلاحيات مطلقة أو أن يصنع المنصب من صاحبه ديكتاتورا جديدا.

وعليه قالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن ما جاء داخل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور ولجنة نظام الحكم بخصوص المواد االخاصة برئيس الجمهورية والتي منها رفع التوكيلات من 20 ألف إلى 25 وزيادة المحافظات إلى 15 محافظة على الأقل يعطي أهمية وثقل للمنصب ويجعل من المتقدمين له أكفاء على قدر مطلوب.

وأضافت في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" ، أنها ترى أن مصر الآن تحتاج إلى الظام المختلط لأن الدولة في خطواتها الديمقراطية الأولى وحتى الآن لا زال المواطنين المصريين يذهبون إلى لجان وصناديق الاقتراع لانتخاب أشخاص وليس أحزاب، مشيرة إلى أن النظام البرلماني سيكون صعب في المرحلة الحالية وأن الجميع يعلم أيضا أن النظام الرئاسي يصنع من الرئيس ديكتاتورا جديد كالعادة من اي شخص يأتي للمنصب.

وقال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن القوات المسلحة هي عصب ما يطرح بدستور 2012 المعطل حول إلغاء المحاكمات العسكرية، مطالبا لجنة الخمسين بأن يتضمن الدستور نص يقضي بإعادة النظر في الدستور من عامين لخمسة، أو فترة رئاسية واحدة، وذلك بمثابة مراجعة ما انتهى إليه التوجه القومي بتلك الفترة، وهو ما سيؤدي إلى أن يكون العناد والاستقطاب أقل والتوحد أكثر.

وأضاف أن المادة السادسة كانت تعطي الرئيس صلاحيات كثيرة بإحالة المواطنين للمحاكمات العسكرية، منوها بضرورة الإبقاء على مادة المحاكمة العسكرية كما هي عليه في الدستور المعطل، موضحا أن القوات المسلحة ترقد على أسرار ومعدات كثيرة لا تسمح لأحد بكشفها، مشددا على أن مصر تقع في منطقة ملتهبة علاوة على أنها مستهدفة من الدول الطامعة فيها.

وأشار "هاشم"، إلى أنه من الخطأ مقارنة الجيش المصري بجيوش أخرى نظرا لطبيعة الصراع في المنطقة، موضحا أن القوات المسلحة تنحاز إلى مطالب الشعب كما طلب منها ذلك، وحول مادة المحاكمات العسكرية بالدستور، قال اللواء سيد هاشم، إن النص القديم للمادة السادسة والذي جاء على النحو التالي:"القوات المسلحة ملك للشعب والقضاء العسكري هيئة مستقلة" تم تعديله على مراحل.

وأوضح أن المدعي العام العسكري الأسبق، ضرب مثلا بنزاهة القضاء العسكري من خلال قضية "صالح سرية" في 1974 عقب حرب أكتوبر بعام واحد فقط، بعدما جاء تيار ديني متطرف وقتل ضباط وجنود الكلية الفنية العسكرية، فما كان من القضاء العسكري إلا ان ترك الحكم في القضية للقضاء المدني لتحقيق أكبر قدر من العدالة.

وتابع:"القضاء هيئة مستقة لا يتدخل احد في عملها بما فيهم رئيس الجمهورية، والذي لا يملك سوى العفو عن المحكوم عليه، والدستور الجديد ينص على انتهاء سلطة الفراعنة ويجعل الحاكم مجرد رئيسا للدولة، والقاضي العسكري لا يتقاضى أجرا إضافيا حال محاكمته للمدنيين".

وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وعضو لجنة الخمسين، إنه يرى أن الفترة المقبلة لابد وأن تكون مختلفة عما سبقها من فترات ويجب ان يحتوي ذلك الاختلاف على تغيير النظام الحالي ليكون نظاما مختلطا إما أن يكون أقرب للرئيس المقبل أو للبرلمان المقبل.

وأضاف أن النظام المختلط يسمح بحياة سياسية أفضل ويضمن مرحلة جديدة تحتوي على الديمقراطية المرجوة لأن العمل سيكون بالتعاون المنصف ما بين الرئيس المقبل والبرلمان المقبل والذي سيكون معني بتشكيل الحكومة الجديدة التي تجعل من مساءلتها أمام الشعب سهلا.