جبهة الإنقاذ .. رفضت التوافق تمهيدًا للانقلاب العسكرى

لعبت جبهة الإنقاذ دورا كبيرا فى حدوث الانقلاب العسكرى الدموى على الشرعية الدستورية والقانونية ؛ حيث تحالفت مع المؤسسة العسكرية للترتيب لحدوث هذا الانقلاب، كما أن فكرة تأسيس الجبهة فى نوفمبر 2012 تمت فى الأساس لإفشال حكومة الدكتور هشام قنديل؛ وذلك تحقيقا لمصالحها فى الوصول للسلطة بأى ثمن كان، إضافة إلى أنها رفضت وبشكل دائم جميع الدعوات التى أطلقها الرئيس محمد مرسى للمصالحة الوطنية خالقة بذلك حالة من الفوضى فى البلاد.
وكثيرا ما تشدقت قيادات جبهة الإنقاذ بالديمقراطية واحترام الحريات واحترام حقوق الإنسان، إلا أنها على أرض الواقع تضرب بكل هذه القيم عرض الحائط؛ حيث وافقت على هدم كافة قيم الديمقراطية المتمثلة فى الانتخابات وقامت بتأييد الانقلاب العسكرى وسرقة إرادة الشعب المصرى فى 5 انتخابات أجريت بعد ثورة يناير.
أما بعد الانقلاب، فقد استباحت كل الطرق والسبل التى تؤدى بها إلى السلطة، حيث بررت قتل المتظاهرين السلميين، وباركت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ونادت بتقييد الحريات وفرض حالة الطوارئ فى البلاد بحجة تحقيق الاستقرار، والأدهى أنها كانت أول من طالب بحظر التظاهرات المناهضة للانقلاب، بالإضافة إلى أنها لم تحرك ساكنا تجاه أكثر من 25 ألف معتقل سياسى، بل طالبت باعتقال قيادات الإخوان المسلمين.
يتضح موقف جبهة الإنقاذ قبل الإعلان عن الانقلاب العسكرى؛ حيث اعتبرت أن مطالبة الرئيس محمد مرسى بالرحيل لا تتعارض مع القواعد الديمقراطية، وأيدت تدخل الجيش فى السلطة.
وقبل فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وعند إعلان وزارة الداخلية عزمها الفض، أعلنت جبهة الإنقاذ تأييدها لقرار وزارة الداخلية بفض الاعتصامات، من أجل عودة الحياة لطبيعتها فى مصر.
وبعد الفض أيّدت قرار فرض حالة الطوارئ فى البلاد ومن ثم تأييدها للجرائم التى تُرتكب تحت ستار الطوارئ، رُغم أن إلغاء حالة الطوارئ كان مطلبا أساسيا لكل المصريين والذى قامت على أساسه ثورة 25 يناير، وهو ما ظهر فى طلب حسام فودة -عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ الوطنى وعضو جبهة 30 يونيو- من المستشار عدلى منصور -المعين من قبل سلطات الانقلاب- بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة 24 ساعة، والقبض على أى شخص يحمل سلاحًا.
وإذا رجعنا للوراء نجد أن هذه الجبهة ذاتها انتقدت قرارات الرئيس محمد مرسى بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة شهر فى مدن القناة بعد أحداث العنف الدامى عقب الحكم على المتهمين فى مذبحة استاد بورسعيد وذلك لحين تهدئة الأوضاع واستتباب الأمن.
مساندة القوة المفرطة
ولعل بيان جبهة الإنقاذ الذى أصدرته عقب فض الاعتصامات والذى وجهت فيه شكرها لقوات الجيش والشرطة بعد قيامها بفض اعتصامى رابعة والنهضة يُثبت مباركتها عمليات القتل واستخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين العُزل.
واستكمالا لمسلسل تأييد الانقلاب، طالب عدد من قيادات جبهة الإنقاذ بسرعة القبض على قيادات جماعة الإخوان بحجة أنهم متورطون فى أعمال عنف وتقديمهم إلى محاكمات عادلة وعاجلة -على حد قولهم-، مؤكدا -فى بيان لها- تمسكها بضرورة الملاحقة القضائية لكل قادة الإخوان من المسئولين على التحريض على العنف.
وباستعراض مواقف قيادات الجبهة نجد أن رفعت السعيد -رئيس حزب التجمع السابق والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى- اعتبر أن فض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة جاء فى وقت متأخر جدًا.
فيما حمّل مجدى حمدان -عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى- قيادات الإخوان نتائج فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة، مطالبا بضرورة محاسبة كل قيادات جماعة الإخوان المتورطين فى أعمال العنف والقتل وتقديمهم إلى محاكمات عادلة وعاجلة على الجرائم التى ارتكبوها.
وعلى الرغم من إعلان معظم قيادات الجبهة الذين ركبوا الثورة من قبل رفضهم لحكم العسكر إلى أنهم أبدوا رغبتهم فى انتخاب رئيس ذى توجه عسكرى؛ حيث أعلن أحمد سعيد -الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى- أن الجبهة ستدعم مرشحا رئاسيا من خارجها قد يكون ذا خلفية عسكرية، مطالبًا بتقديم الانتخابات الرئاسية المبكرة على الانتخابات البرلمانية.
انخفاض شعبية الجبهة
من جانبه، يوضح المحلل السياسى أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات- أن مؤسسة جيمس الأمريكية أجرت استطلاعا حول تطورات الأوضاع فى مصر ونسب الثقة والشعبية لدى القوى السياسية كشف عن انخفاض شعبية جبهة الانقاذ إلى 13% بعد الانقلاب العسكرى الدموى فيما زادت شعبية جماعة الإخوان المسلمين وارتفعت نسبتها فى شهر نوفمبر بما يقارب 34% بعد أن كانت قد وصلت إلى 20% قبل حدوث الانقلاب العسكرى، متوقعا ارتفاع شعبية الإخوان بنسبة تفوق 50% فى شهر نوفمبر الجارى.
ويقول "فودة" إن تلك المؤشرات توضح طبيعة الصراع السياسى وأحجام القوى السياسية فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ تنتمى إلى التيار العلمانى الذى يحمل فكرا مخالفا لطبيعة كافة المجتمعات العربية والإسلامية، مؤكدا أن الجبهة على علم بأن هذا الفكر لا يمنحها الشعبية.
ويضيف: "يرتبط التيار العلمانى عبر التاريخ بالنظم الاستبدادية والانقلابات العسكرية رُغم دعوته المستمرة إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات إلا أنه هذه النظريات لا يطبقها على أرض الواقع إذا لم تحقق مصالحه".
وتابع مدير مركز النخبة: "النخبة العلمانية بما فيها جبهة الإنقاذ كانت الحاكمة قبل ثورة 25 يناير، وبعدها حاولت أن تؤيد إنتاج الديمقراطية وحرية الشعب لكنها مع أول استحقاق انتخابى عادت لتمارس دورها القديم وكفرت بالديمقراطية ووقفت ضد إرادة الشعب فى استفتاء مارس 2011 وفى الموافقة عليه، وكذا الحال بالنسبة لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة لأنها حصلت فى تلك الانتخابات على نسبة ضئيلة تحدد نسبتها وحجمها الحقيقى فى الشارع".
ويشير إلى أنه بعد فشل التيار العلمانى وكشف حجمه الحقيقى بدأ يقوم بنوع من التحالف مع المؤسسة العسكرية تمخض عن تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنى لتكون مهمتها الأولى الترتيب لهذا الانقلاب، واتضح ذلك فى افتعال أزمة الاتحادية فى الوقت الذى كان من المقرر فيه الاستفتاء على الدستور.
ونبه "فودة" إلى أن جبهة الإنقاذ قامت بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية للحشد فى 30 من يونيو، فضلا عن أنها بعد الانقلاب غطت على تشكيل الحكومة الانقلابية وتقييد الدستور، بالإضافة إلى مباركة المجازر التى ارتكبها قادة الانقلاب وتقييد الحريات، لافتا إلى أن هذا يؤكد أن الجبهة ليس لديها قيم حقيقية إلا قيمة السعى المفرط للوصول إلى السلطة.
ويبين أن حق التظاهر والتعبير عن الرأى قيم أساسية يجب الحفاظ عليها ضد أى سلطة، لكن اتفاقا مع الإطار النظرى الذى تطرحه الجبهة فإنها قد استخدمته فى أثناء حكم التيار الإسلامى؛ إذ نظمت ما يزيد على 25 مليونية فى عام حكم الدكتور محمد مرسى استخدمت فيها العنف والتخريب والفوضى، وبعد وصولها إلى الحكم على ظهر الدبابات رفضوا التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى، فلم نرَ أو نسمع صوتا واحدا يدعو إلى حق التظاهر بل يسعون الآن إلى تحريم التظاهر وليس منعه، لافتا إلى استحالة أن تحقق الجبهة ذلك بسبب صمود الشباب فى الشوارع منذ 4 أشهر.
ويقول المحلل السياسى: "بعد الانقلاب أطاحت جبهة الإنقاذ بدولة القانون التى تعد المقتضى الأساسى لأى نظام ديمقراطى"، موضحا أن قادة هذه الجبهة لم يحركوا ساكنا لاعتقال أكثر من 25 ألف معتقل من مؤيدى الشرعية تم تلفيق التهم إليهم؛ إذ إن فكرة حماية حق المواطن وفقا للقانون تم القضاء عليها بشرعنة الجبهة للانقلاب.
ويشدد على أن النخبة العلمانية قضت على نفسها؛ حيث تعتبر الأيام التى نعيشها الآن الأخيرة فى عهدها؛ حيث تم فضح هذه الجبهة والكشف عن وجهها القبيح، فلن تستطيع أن ترفع شعارا من الشعارات البراقة التى كانوا يرفعونها قبل ذلك.
مواقف الجبهة المخزية
وبدروه، يقول الدكتور يسرى حماد -نائب رئيس حزب الوطن- إن جبهة الإنقاذ كان هدفها الأساسى إفشال حكومة الدكتور هشام قنديل وإسقاط نظام حكم الدكتور محمد مرسى، موضحا أنها دائما ما كانت ترفض الحوار الوطنى وأى توجه للمصالحة الوطنى وتخلق حالة من الفوضى فى البلاد، كما استدعت رجال نظام مبارك للحصول على هدفها بقوة فى الوصول إلى السلطة.
ويضيف حماد: "نتذكر جيدا اجتماعات الجبهة مع السفارة الأمريكية وبخاصة الذى عُقد بحضور البرادعى وأحد الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامى لوضع سيناريو لإسقاط نظام مرسى"، موضحا أن الجبهة وإن كانت شاركت فى 30 يونيو إلا أنها لم تحسن إدارة المرحلة ولم يختارها الشعب كبديل، لكن بعد الانقلاب تم وضعهم كبديل لدورهم الكبير فى حدوث الانقلاب دون مراعاة لإرادة الشعب.
وتابع: "وافقت الجبهة على العودة إلى نظام المخلوع مبارك والاستبداد، ولم تهتم لرجوع الشرطة فى الشوارع إلى عهدها القديم وممارستها القمعية"، مشيرا إلى أن الجبهة كانت تتظاهر وتقوم بقطع الطرق والمواصلات وحرق المنشآت العامة وحرق مقرات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة تحت مسمى الثوار والثورة.
ويشير نائب رئيس حزب الوطن، إلى أن الجبهة والتيار العلمانى كثيرا ما كانوا يرددون فى فترة حكم الرئيس محمد مرسى أن قتل مواطن يعنى انهيار نظام سياسى كامل، فى حين أنهم لم يتحركوا لمقتل الآلاف من المصريين، مشيرا إلى أن موقفهم مخزٍ من الاعتقالات السياسية وإغلاق القنوات الفضائية وتكميم الأفواه؛ حيث وصل بهم الأمر إلى الترويج إلى اعتقال مؤيدى الشرعية وإظهار الشماتة فى القتلى.
ويؤكد حماد أن هذه الأحزاب تعبر عن السقوط الأخلاقى الشديد؛ حيث تحاول أن تظهر المتظاهرين السلميين على أنهم إرهابيين ينبغى مقاومتهم، مشددا على أن الجبهة كانت جزءا من النظام القديم (نظام مبارك)، ولديها استعداد أن تتعاون مع أى نظام سياسى مستبد يدمر الشعب المصرى طالما أن ذلك يصب فى صالحهم.