قال د. جمال جبريل استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة دستور 2012 إن وثيقة دستور الانقلابيين لم يوجد فيه اي تغيير عن دستور 2012 ولكن هم استحدثوا مسئولية سياسية لرئيس الجمهورية ، مشيرا الي انها لا تحدد النظام الذي يحكم الدولة . وأوضح جبريل خلال لقائه للجزيرة مباشر مصر أن النظام المختلط لمصر هو النظام الأفضل بينما مسودة لجنة الخمسين هو يميل للنظام البرلماني ويحمل الرئيس مسئولية سياسية ، مشيرا إلي أن لجنة العشرة عندما عدلت دستور 2012 وضعت يدها علي المواد المختلف فيها حقا . وأضاف ان الخمسين لم تبتكر أي جديد في المسودة إلا تحميل الرئيس المسئولية السياسية ولم يحمل رئيس الوزراء اي مسئولية سياسية ، وهذا سيؤدي الي ارتباك سياسي ، مؤكدا أن أفضل طريقة لوضع الدستور يكون عن طريق الجمعية النيابية المنتخبة من الشعب بشكل مباشر او غير مباشر. وأكد أن الشعب لم يكن علي اطلاع وأن المهتمين بالدستور لم يكونوا علي علم بما يحدث في لجنة الخمسين ولم نسمع عنه سوى اليوم ، منتقدا مادة تعيين أو عزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس العسكري وهذه مادة كارثية لم يوجد في اي دستور في العالم يحصن منصب وزير الدفاع ، وان هذا الدستور سيعرض علي الشعب وهو الذي يحاسب علي اختياره في تحديد مستقبل بلاده. وشدد علي أن ياسر برهامي يقوم بالملائمات السياسية مع الدولة وأنه كان يقول ان المادة 219 مادة مقدسة والان يقول انها غير مقدسة ويمكن الاستغناء عنها ، مشيرا الي ن المادة 219 كانت من المواد الخلافية في دستور 2102 ، وان هذا موقف سياسي يسال فيه حزب النور . وأشار الي انه كان من المؤيدين لالغاء مجلس الشورى والغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين لايمثلهم في الواقع ولم تستفاد منها هذه الفئات وغير موجودة علي الاطلاق