نفى ياسر برهامى نائب الدعوة السلفيه أجراء أى إتصالات أو مقابلات مع أي مسؤول من القوات المسلحة لمناقشة بعض مواد الدستور وخاصة المادة 219 والمادة الثانية. وصرح بذلك خلال مداخلة مع قناة المحور وأكد برهامى أن لجنة الخمسين القائمة علي تعديل الدستور أذا ألغت المادة 219 فسوف يواجه ذلك برفض من الناس على التعديلات الدستورية، لأن هذه المادة في دستور 2012 جاءت لتفسير المادة الثانية المبهمة. وقال برهامى أن أعضاء اللجنة الخمسين لايمثلون إلا أنفسهم ، حسب قوله، وان خروج اللشعب فى 30 يونيو لم يكن ضد المادة 219 ولكن لتعديل الظروف الإقتصادية والأمنية، وغيرها من المشاكل.