برهامى يفتح النار على لجنة تعديل الدستور

شن د. ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, هجوماً حاداً على القوى المدنية وأعضاء لجنة الخمسين مؤكداً على أن الظروف الحرجة العصيبة التي تمر بها البلاد وخطر انهيار الدولة الذي راهن عليه البعض في الداخل والخارج، وتقديم مصلحة الأمة على مصلحة الجماعة والحزب - هي التي دفعتْ "حزب النور" إلى قبول خارطة الطريق، ثم قبوله المشاركة في "لجنة الخمسين" رغم الظلم الذي تعرضت له الأحزاب الإسلامية في معايير التعيين التي جعلت تعيينهم في التمثيل 4% من اللجنة "أي: عضوان من خمسين!".
وقال برهامى فى مقال له اليوم السبت على موقع "أنا السلفى":"جاء تشكيل اللجنة عجبًا من العجائب؛ إذ أنهم ممن يجزم الجميع بأنهم لا يمثِّلون أغلبية في الشعب المصري؛ بدليل جميع الانتخابات التي تمت مشيراً إلى أن هناك أغلبية مطلقة من خلال اختيار أشخاص لهم انتماءات سياسية وفكرية وحزبية واضحة غاية الوضوح، معروفة بالليبرالية "والليبرالية المتطرفة"، واليسارية "واليسارية المتطرفة"، شديدة العداء لكل ما هو إسلامي.
وتابع برهامى:"جاء عقب التشكيل عمل "لجنة العشرة" أيضًا صادمًا؛ إذ جاء مخالفًا لما تم الاتفاق عليه من كل القوى السياسية المشاركة في خارطة الطريق من عدم المساس بمواد الهوية: (2 - 4 - 81 - 219)، والتي وضعها الرئيس المؤقت - رئيس المحكمة الدستورية- ضمن المادة الأولى في الإعلان الدستوري الذي أصدره بعد توليه،قائلا:" جاء عمل لجنة العشرة معدلاً في (المادة 4) وحاذفًا قيد الانضباط بمقومات الدولة والمجتمع في (مادة 81)! متسائلا:"هل يريدون هدم مقومات الدولة والمجتمع أم إهمالها في مقابلة الحقوق والحريات الفضفاضة الألفاظ والتطبيقات؟!أم هل يسعدهم أن يشاهدوا في الشوارع المصرية حملات الأحضان المجانية "free hugs" التي تريد التخلص من التقاليد "البالية في زعمهم" التي يلزمهم بها المجتمع؟!
وتسائل برهامى أيضا:" هل يسعون إلى إقرار حفلات ممارسة الجنس الجماعي ضمن طقوس "عبدة الشيطان" والتي وقعتْ بالفعل في زمن "مبارك"، وفي بداية ثورة "25 يناير"، وقد قدمتُ بنفسي أوراق دعاية حفلات مشبوهة للجهات المسئولة لاتخاذ اللازم في أول "2011م"؟! فلسنا بعيدين عن هذه الضلالات -كما يزعم البعض!-.
فى السياق ذاته قال برهامى :" ما هو أطم وأخطر مِن التقاط كل ما يشير من قريب أو بعيد للهوية الإسلامية والأخلاق والعروبة -حتى مادة حظر سب أنبياء الله ورسله- وحذفه من مشروع التعديلات، مع تحجيم واضح لصلاحيات الهيئات المنتخبة، ومنع وإلغاء فكرة الانتخاب في كثير من الهيئات بعد إقرارها في دستور "2012م" المستفتى عليه، ثم جاءت الصدمة أعظم فيما تفعله "لجنة الخمسين" ومناقشتها مواد "دستور 2012م" مادة مادة كأنها تضع دستورًا جديدًا وليس فقط تناقش التعديلات التي قدمتها "لجنة العشرة" كما نصت عليه خارطة الطريق والإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المؤقت، وهو التفات أكيد وواضح من أجل إلغاء الدستور المُستفتى عليه وكتابة دستور جديد باسم التعديل مع أن الجميع لم ينتخبهم الشعب المصري ولم يفوض هؤلاء الأشخاص!
وقال برهامى:"جاءت المقترحات المستفزة التي أصابت البعض بالقيء والغثيان، وارتفاع ضغط الدم حقيقة لا مجازًا؛ حتى خشينا بالفعل أن نصاب ب"جلطة في المخ أو القلب" من نحو إضافة كلمة "مدنية" وصفًا للدولة، وقد قتلت بحثًا في "اللجنة التأسيسية لدستور 2012م"، ورفضت بأغلبية ساحقة شارك في رفضها "الأزهر الشريف".
وبشأن حذف مادة الديانة قال برهامى:"من نحو المطالبة بحذف خانة الديانة، وخانة النوع "ذكر أو أنثى" بزعم المساواة بين الرجل والمرأة؛ كأن الحذف هو الذي سيسوي بينهما!,وكذلك منع كلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" في مادة المساواة بين الرجل والمرأة "بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية" بدلاً من "أحكام الشريعة الإسلامية" التي كان منصوصًا عليها في دستور" 71" مشيراً إلى أن أخطر الاقتراحات: حذف كلمة "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود" ووضع كلمة "غير المسلمين" بدلاً منها؛ والتي تعني بوضوح قبول الأديان غير المنسوبة إلى السماء كالبهائية والقاديانية والبوذية، وعبادة الشيطان في هذا العموم!