برهامي: لجنة العشرة سعت لإقرار حفلات الجنس الجماعي

قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، معلقا على مقترحات تناقشها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن من خرجوا في الثلاثين من يونيو لم يكونوا يطالبون بإسقاط الدستور، وقال "فمن أين لكم أن تجنوا كل هذه الجنايات على الهوية الإسلامية والمجتمع المصري؟"، على حد تعبيره.
وأضاف برهامي، في مقال له على موقع "صوت السلف" ونقله "موقع أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز: أن لجنة الخمسين تكونت بها أغلبية مطلقة لأشخاص لهم إنتماءات سياسية وفكرية معروفة بالليبرالية و"الليبرالية المتطرفة"، واليسارية و"اليسارية المتطرفة"، واصفا تلك التيارت بالعدائية الشديدة لكل ما هو إسلامي، على حسب وصفه.
وقال برهامي، إن "الظروف الحرجة العصيبة التي تمر بها البلاد وخطر انهيار الدولة الذي راهن عليه البعض في الداخل والخارج، وتقديم مصلحة الأمة على مصلحة الجماعة والحزب - هي التي دفعتْ "حزب النور" –الذي أسسته الدعوة السلفية- إلى قبول خارطة الطريق، ثم قبوله المشاركة في لجنة الخمسين".
واعتبر أن الأحزاب الإسلامية تعرضت للظلم في معايير التعيين بلجنة الخمسين، جعلت تعيينهم في التمثيل 4% من اللجنة "أي عضوان من خمسين"، على حد قوله.
وانتقد برهامي مقترح لجنة العشرة بتعديل المادة "4" الخاصة بالأزهر، وما أسماه "حذف قيد الانضباط بمقومات الدولة والمجتمع" في المادة "81"، وقال: "لا أدري هل يريدون هدم مقومات الدولة والمجتمع أم إهمالها في مقابلة الحقوق والحريات الفضفاضة الألفاظ والتطبيقات"، حسب قوله.
ووصف قرارات اللجنة السابقة بأنها "سعي إلى إقرار حفلات ممارسة الجنس الجماعي ضمن طقوس "عبدة الشيطان"، التي وقعتْ بالفعل في زمن مبارك"، وقال "لسنا بعيدين عن هذه الضلالات كما يزعم البعض"، على حد تعبيره.
وعلى صفحته على فيس بوك، كتب محمود بدر عضو لجنة الخمسين ممثلا عن حركة تمرد: "عزيزي ياسر برهامي هوس الجنس الجماعي وعبادة الشيطان في دماغكم انتوا بس .. مش في الدستور خالص"، على حد وصفه.
وطالب برهامي اللجنة بالالتزام بمناقشة التعديلات التي قدمتها "لجنة العشرة" كما نصت عليها خارطة الطريق والإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المؤقت.
واعتبر أن مراجعة اللجنة لمواد الدستور مادة مادة "التفات أكيد وواضح من أجل إلغاء الدستور المُستفتى عليه، وكتابة دستور جديد باسم التعديل مع أن الجميع لم ينتخبهم الشعب المصري، ولم يفوض هؤلاء الأشخاص"، بحسب ماقاله.
ورفض برهامي إضافة كلمة "مدنية" وصفا للدولة، وقال إنها قتلت بحثا في "اللجنة التأسيسية لدستور 2012"، ورفضت بأغلبية ساحقة شارك في رفضها "الأزهر الشريف".
وقال إن الاقتراح بحذف كلمة "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود" في المادة التي تنظم حقهم في تطبيق شرائعهم في الأحوال الشخصية، ووضع كلمة "غير المسلمين" بدلاً منها؛ "يعني بوضوح قبول الأديان غير المنسوبة إلى السماء كالبهائية والقاديانية والبوذية، وعبادة الشيطان في هذا العموم"، حسبما قال.