بعد انتهاء لجنة إعداد الدستور من عملها: إلغاء مجلس الشوري ونظام الحكم مختلط ومواد الدستور 198 مادة واستعادة مسمي مجلس الشعب

صرح المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر لجنة الدستور، أن اللجنة قد
انتهت من صياغة التعديلات التي أجريت علي دستور 2012 المعطل، وبلغت عدد المواد 198 مادة. وقال عوض في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها عصر اليوم، الثلاثاء، أن من أبرز التعديلات هي أن نظام الدولة هو النظام المختلط والذي يجمع بين النظامي البرلماني والرئاسي، مشيرا إلي انه أقرب للبرلماني بحيث يعطي رئيس الوزراء الذي يتم انتخابه من الأغلبية في مجلس الشعب صلاحيات موسعة وبعضها مشترك مع رئيس الجمهورية.
وأضاف ان اللجنة قامت بإلغاء المادة 219 والخاصة
بتفسير المادة الثانية من الدستور والتي تضمن تفسير
مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما قررت اللجنة الغاء مجلس الشوري في التعديلات التي اجريت علي الدستور المعطل 2012، موضحا ان العاملين به سوف يتم نقلهم للعمل في مجلس الشعب.
وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، بمقر مجلس الشوري، أن قرار إلغاء مجلس الشوري في الدستور الجديد نهائيا والذي سوف يتم الاستفتاء عليه في لجنة الخمسين.
وأضاف عوض أن اللجنة عادت إلي إطلاق مسمي مجلس الشعب مرة أخري علي المجلس النيابي، وان الانتخابات القادمة في المرحلة الانتقالية لمجلس الشعب سوف تكون بالنظام الفردي, وأن اللجنة ألغت الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قانون الانتخابات ونصت علي تطبيق الرقابة اللاحقة بمسودة الدستور الجديد, وأنه في حالة الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان أو الرئاسة أو أي مجالس منتخبة سوف تستكمل هذه الجهات مدتها علي أن يتم تعديل القانون في الانتخابات التالية لهذه المجالس.
أما عن بالنسبة المؤسسة العسكرية فقد أوضح عوض أن اللجنة أخذت ببعض مواد دستور 71 دون المساس باستقلالية المؤسسة موضحًا أنه لن يكون هناك مادة بالتعديلات تعطي القوات المسلحة صلاحية أن تكون ضامنة للدولة المدنية والدستور.
وأضاف عوض أن اللجنة قامت بإلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي, وفيما يخص تشكيل الأحزاب علي أساس ديني، فقد أفاد عوض أن المادة باقية كما هي إلا أنه عند تشكيل الحزب لا يتضح إذا كان يقوم علي أساس ديني أم لا, ضاربا المثال بحزب الحرية والعدالة الذي كان ضمن أعضاءه بعض المسيحين ولذلك يكون للجنة شئون الأحزاب القرار من خلال رقابتها علي الأحزاب بحلها إذا وجدت أنها تخالف القانون.
وأوضح أن مدة الرئاسة بمسودة الدستور الجديد هي أربعة سنوات وأن محاكمة رئيس الجمهورية ستكون من خلال مطالبة ثلث أعضاء مجلس الشعب بالتحقيق معه إذا ارتكب انتهاك للدستور أو خيانة للوطن.
وأضاف عوض إلي أن اللجنة سوف تسلم نسخة من مسودة التعديلات علي الدستور المعطل خلال الساعات القليلة القادمة لتعرض علي لجنة الخمسين التي يجري تشكيلها حالياً.