رغم قانون التظاهر

استمر المئات من عمال شركة" الحديد والصلب" في احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي ، وذلك للمطالبة بصرف الأرباح السنوية بواقع 16 شهرا والتي كان مقررا صرفها في 3 نوفمبر الجاري ، وإقالة رئيس مجلس الإدارة ،و إقالة رئيس الشركة القابضة، وسحب الثقة من اللجنة النقابية، وإلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية ، والتحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة، كما طالب العمال بتحويل مجلس إدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين الى التحقيق.
كان نحو 12 ألف عامل وعاملة قد تظاهروا أمس الثلاثاء تزامناً مع أول أيام لتطبيق قانون التظاهر الذي أطلقته حكومة الانقلاب، وتأكيداً منهم على موقفهم في الاستمرار في الاعتصام، نظم العمال أنفسهم في صورة لجان انتخبوا أعضاءها حيث تقوم إحداها بتولي مسألة الطعام والشراب، والاخرى تتولى التأمين، على أن تقوم اللجان الثالثة بتولي عمليات التفاوض مع صاحب العمل والإدارة والحكومة.
وتفجرت الأزمة بين العمال ورئيس مجلس الإدارة بعد أن امتنع الأخير عن صرف أرباح العمال، رغم أنه قد حان موعد صرف مستحقاتهم في الأرباح مع مرتبات شهر نوفمبر، الأمر الذي فجر غضب العمال رافضين تسلم رواتبهم إلا مع مستحقاتهم من الأرباح.
وصعد العمال مطالبهم بعد أن صرح رئيس مجلس الإدارة للواء الشرطة مسئول تأمين المصنع، بأن حقوق العمال من الأرباح لديه وسيقوم بالإتيان بها الأمر الذي رفضه العمال، مؤكدين على أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تسلم فاكس رسمي من الإدارة ينص على موعد تسلم حقهم في الارباح.
وأكد العمال المعتصومن أن موقفهم لايتوقف فقط على حصولهم على الارباح المتأخرة ولكنهم يحتجون ضد تعسف وسطوة مجلس إدارة الشركة ضدهم، حيث اعتاد مجلس الإدارة على اتخاذ قرارات فصل تعسفي ضد العمال النقابيين الممثلين لعمال الشركة أمام الإدارة .