أكد حاتم عزام القيادي بجبهة الضمير ان ثبات وصمود وتضحيات احرار مصر وإيمانهم بثورتهم وحريتهم وسلميتهم هي قوة ليست بعدها قوة، مشدد على ان الثورة ستنتصر وموعدنا في 25 يناير 2014. وكشف في تدوينة على الفيس بوك ان حكومة الإمارات لجأت، حفاظاً على استثماراتها لتمويل الانقلاب وتقييماً له من قبل بدئه في مايو الماضي، إلى تعيين شركة استطلاع رأي حرفية عالمية هي شركة "جيمس زغبي" الامريكية، لاستطلاع آراء المصريين في المشروع الانقلابي الذي مولّوه، حتى يطمئنوا على المليارات المستثمرة في تمويله، حيث أجروا استطلاعين للرأي، أحدهما قبل الانقلاب بحوالي شهر والآخر في سبتمبر الماضي، أي قبل شهرين من الآن. وقال عزام: فوجئت الحكومة الإماراتية بنتائج استطلاع الرأي الأخير والتي أظهرت أن 51٪ من المصريين رافضون لعزل الرئيس المنتخب بهذا الشكل، مقابل 46٪ يؤيدون عزله. كما أظهرت النتائج تراجع الثقة في المؤسسة العسكرية من 93٪ في يوليو إلى 73٪ في سبتمبر، بسبب سياسات "السيسي" في شهرين فقط، وانخفضت أيضاً الثقة بالقضاء من 67٪ فى مايو إلى 54٪ فى سبتمبر، كما انخفضت الثقة بالشرطة - المنخفضة أصلا- من 52٪ الى 49٪، بينما لم تزد نسبة الثقة بالحكومة الانقلابية على 42٪ مقابل 52٪ لا يثقون بها. واضاف أما الرئيس محمد مرسي، ورغم كل الحرب الإعلامية الشرسة ضده، فقد بلغت نسبة تأييده 44٪، ولا يفوقه في سبتمبر سوى السيسى، وإن كانت نسبة تأييده انخفضت فى سبتمبر لتصل إلى 46٪ مقابل 52٪ يرفضونه، أما الانقلابي المؤقت عدلى منصور فلم تتجاوز نسبة الثقة به 39٪ بينما يرفضه 58٪. وتابع عزام: ورغم شيطنة الإعلام ل "الاخوان" إلا أن نسبة مؤيديهم قفزت إلى أعلى درجة حيث وصلت فى سبتمبر إلى 34٪ مقابل 24٪ في يوليو، أما حزب النور فحصد أعلى نسبة في انخفاض الثقة حيث وصلت نسبة تأييده إلى 10٪ فقط وقال 86٪ من المصوتين إنهم لا يثقون به، وهو نفس ما حدث مع جبهة الإنقاذ التي تدنى تأييدها إلى 13٪، وقال 84٪ من المصريين إنهم لم يعودوا يثقون بها. وكذلك الحال مع حركة تمرد التي قال 62٪ إنهم لا يثقون بها، مقابل 35٪ يؤيدونها. وأكد ان مؤشرات نتائج استطلاع الرأي الميداني الذي أجراه مركز "جيمس زغبي" في شهر سبتمبر- ستزداد سوءاً بالنسبة لهم إذا أجري استطلاع آخر الآن- وان هذه النتائج أثارت غضبا شديدا لتيار ليس بالهين داخل الأسرة الحاكمة في الإمارات والتي اتضح أنها ليست على قلب رجل واحد في مسألة دعم الانقلابيين. وأوضح ان ذلك يعني أن فريقاً داخل الأسرة الحاكمة كان ضد سياسة ولي العهد المعادية لمصر، لاسيما أن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والإماراتي ممتازة، وتاريخ الشيخ زايد رحمه الله ومواقفه مع مصر مشرفة طوال حياته. واشار عزام الى ان نتائج هذه الدراسة في سبتمبر قوّت من ظهر التيار المعارض للسياسة الرسمية الإماراتية، وفرضت ضغطا على ولي العهد نتجت عنه تصريحات رسمية من قبيل "إن دعم الإمارات لمصر لن يستمر طويلاً"، بل ان دولة الإمارات بدأت فعلاً في ممارسة العديد من القيود والشروط مقابل تمويلها الأخير للانقلابيين بقيمة 4.9 مليار دولار. واوضح ان تلك الشروط والقيود تمثلت في طلب "معرفة أوجه الإنفاق الخاصة بالقروض"، حيث بات من الواضح لهم في الامارات أين تذهب أموالهم بالتحديد!! بل طالبوا ب "الرقابة المسبقة عليها" إضافة إلى إصدار تشريعات تحمي استثماراتهم. من جهتها، قررت الحكومة الانقلابية في مصر إرسال "وفد دبلوماسية شعبية" لتخفيف الأمر بعض الشيء عن الإدارة الإماراتية، وضم الوفد المخرج خالد يوسف والفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي والمطرب إيهاب توفيق والفنان هاني رمزي مع حمدين صباحي وتهاني الجبالي ومظهر شاهين ومكرم محمد أحمد. وقال ان تركيبة هذا الوفد تشي أن الهدف منه كان "فرفشة" الأخوة في الإمارات وإخراجهم من الحالة النفسية التي سيطرت عليهم عقب حسرتهم على ملياراتهم. وتابع: لم ترض سلطة الانقلاب عن نتائج استطلاع الرأي وضغطت كثيراً على الإمارات لعدم نشره، لكن يبدو أن "كيل" حكومة الإمارات بدأ يطفح، فقررت أن ينشر استطلاع الرأي رسمياً الآن، وبعد شهرين من تاريخ إصداره، كنوع من بداية ضغطهم على الانقلابيين فضلاً عن أنه يأتي متزامناً مع انشغال الإمارات بأزمة أهم وهي "النووي الإيراني" ومع رغبتها في التركيز على القضايا الأكثر أهمية لها بعيداً عن دعم انقلابيين فاشلين. وخلص عزام إلى ان الدول الداعمة للانقلاب بدأت تفقد شهيتها لمزيد من الدعم للانقلاب في مصر بعدما ثبت فشله على الأرض، وبدأت الجبهات المؤيدة للانقلاب في هذه الدول في التصدع، ولم يكن هذا الأمر في الإمارات فحسب، بل في المملكة العربية السعودية