فهمي هويدي: الثقة في المؤسسة العسكرية انخفضت 23% وفي القضاء 13%

قال الكاتب الصحفى فهمى هويدى, إن الثقة فى المؤسسة العسكرية انخفضت من 93٪ فى يوليو الماضى إلى 70٪ فى شهر سبتمبر, والثقة فى القضاء انخفضت من 67٪ فى مايو إلى 54٪ فى سبتمبر, أما الشرطة فالثقة فيها مستقرة نسبيا، حيث كانت 52٪ فى مايو مقابل 49٪ فى شهر سبتمبر.
وأضاف هويدى فى مقاله اليومى بجريدة الشروق المصرية, إننى لا أدعو إلى الانطلاق من نتائج ذلك الاستطلاع، لكننى أدعو فقط إلى استعادة الوعى والانتقال من السكرة إلى الفكرة، بحيث نكف عن الاستسلام للأوهام والغرائز وننصت إلى أجراس الحقيقة قبل فوات الأوان.
واستند الكاتب الصحفى فى مقاله على استطلاع رأى أجرته مؤسسة زغبى فى مصر ذات المصداقية العالية فى عالم الاستطلاعات والبحوث حول مؤشرات واتجاهات الرأى العام، ورجعت فى ذلك إلى عينة من المواطنين فى عشر محافظات, حيث تم الاستطلاع فى شهر سبتمبر من العام الحالى، وقورنت نتائجه بقياسات مماثلة للرأى العام جرت فى المحافظات ذاتها خلال شهرى مايو ويونيو السابقين.
وأشار هويدى إلى أنه لا يستبعد أن يهب نفر من الناس غاضبين وقائلين بأن المؤسسة المذكورة جزء من المؤامرة الأمريكية, وأن جيمس زغبى استعاد أصوله اللبنانية والتحق سرا بالتنظيم الدولى للإخوان, وقد تفاجأ بفتوى تدعى أنه فى الأصل كافر لا تسمع شهادته, لن أستغرب شيئا من ذلك بطبيعة الحال, لكن الذى أستغربه وأحذر منه أن نصدق تلك الدعاوى، بما يجعلنا ندفن رءوسنا فى الرمال ونصر على تجاهل الواقع وإنكاره.
وجاءت أبرز النتائج التى توصل إليها الاستطلاع ما يلى:
الثقة فى الحكومة الانتقالية لم تتجاوز 42٪ فى حين أن الذين فقدوا ثقتهم فيها كانت نسبتهم 52٪.
فيما خص القوى السياسية فإن نسبة مؤيدى الإخوان فى شهر سبتمبر بلغت 34٪ وكانت 26٪ فى مايو و24٪ فى يوليو. وقد أعرب 59٪ عن رفضهم لهم. حزب النور انخفضت نسبة مؤيديه إلى 10% مقابل 86% لا يثقون فيه. ومثله جبهة الإنقاذ التى تدنى تأييدها إلى 13٪ بينما رفضها 84٪ أعربوا عن عدم الثقة فيه. وحركة تمرد عانت بدورها من تراجع الثقة. فقد رفضها 62٪ من المصريين مقابل 35٪ أيدوها. أما نسبة المصريين الذين ليست لديهم ثقة فى أى حزب فقد بلغت فى شهر سبتمبر 17٪ بعد أن كانت فى شهر مايو 39٪.
فى تقييم الموقف من عزل الدكتور محمد مرسى بعد ثلاثة أشهر من العملية أبدى 46٪ من المصريين تأييدهم لتلك الخطوة، فى حين رأى 51٪ أن عزله بتلك الطريقة لم يكن صوابا بما ترتب عليه من نتائج، ورأى 35٪ أن مصر أحسن حالا بعد 30 يونيو و46٪ قالوا إنها صارت أسوأ، بينما قال 18٪ إنه لم يتغير شىء.
وقال ليس ذلك آخر كلام بكل تأكيد، لكنه ليس أى كلام. أعنى أننا لا نستطيع أن نعتبر هذه النتائج قراءة نهائية للواقع المصرى، إلا أننا أيضا لا ينبغى أن نتجاهلها تماما. ذلك أن أهميتها تكمن فى أنها حسب علمى على الأقل أول محاولة من نوعها سعت لدراسة الواقع المصرى بأسلوب علمى، بعيدا عن التشنج والتهويل الإعلامى والتهريج السياسى. فى ذات الوقت فإنها تدفعنا إلى إعادة النظر فى فكرة «التفويض» التى اطلقت فى الفضاء السياسى. وعند الحد الأدنى فإنها تنفى الادعاء بأنه كان تفويضا على بياض.