الجماعة الإسلامية: قانون التظاهر تعميق للأزمة السياسية وتكريس للقمع والاستبداد

استنكرت الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية اصدار مؤسسة الرئاسة التابعة للانقلاب الغاشم قانون التظاهر، مؤكدة أن إصداره فى هذه الايام هو تعميق للأزمة السياسية فى البلاد، وتكريس للقمع والاستبداد، وتقنينا لانتهاكات حقوق الانسان، وإهدارا لمكتسبات ثورة يناير المجيدة.
وأكدت- في بيان لها- على خطورة ان تصدر مثل هذه القوانين فى ظل رئاسة انقلابية مؤقتة تغتصب سلطة التشريع، حيث كان يجب ان تخضع مثل هذه القوانين لتوافق وحوار شعبى واسع ثم يتم إصدارها من قبل سلطة تشريعية منتخبة.
وشدّدت الجماعة الإسلامية على أن الشعب المصرى وقواه الوطنية والثورية سوف تستمر فى معارضتها السلمية للانقلاب والاستبداد وسوف تسقط تلك القوانين الغاشمة التى تتعارض مع وقيم ومبادئ الديقراطية ومع كافة العهود والمواثيق الدولية.
كما أكدت أن فتح الباب للمعارضة السلمية والتعبير عن الرأى يقى البلاد من الانزلاق فى دوائر العنف والصدام المؤثم، والذى يؤثر على استقرار البلاد والنهوض بها.