قال د. ثروت بدوى -الفقيه الدستورى-: إن المادة المتعلقة بتحصين منصب وزير الدفاع بالدستور لا وجود لها فى أى دستور من دساتير العالم، فى أى مرحلة من مراحل التاريخ، مؤكدا أنها تكرس الحكم العسكرى، وتهدم كل أسس الديمقراطية، سواء فى النظامين الرئاسى أو البرلمانى. وأضاف بدوى -فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المشهد المصرى" بقناة الجزيرة، أمس الأربعاء-: إن المادة تمنح وزير الدفاع وضعا مختلفا عن وضع رئيس الوزراء والوزراء جميعا، لأنه يعين لمدة ثماني سنوات، وتشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط، وهذا يتناقض مع النظامين الرئاسي أو البرلمانى. وحول مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، أكد بدوى أنه لا يجوز إطلاقا فى أى دولة تحترم حقوق الإنسان محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، حتى فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وأضاف أنه فى حالة وجود نزاع بين مدنى وعسكرى يحتكم الطرفان للقضاء المدنى؛ لأن جميع المواطنين أمام القانون سواء.