حلم استعادة الأموال المنهوبة "يتبخر"

ثلاثة أعوام مضت منذ قيام الشعب بثورة 25 يناير المجيدة التى ثارت فى وجه فساد واستبداد نظام المخلوع وأطاحت به ورغم ذلك فلم تنجح مصر فى استعادة أى شىء من أموالها المنهوبة والمهربة فى الخارج التى أخدها رموز النظام البائد من قوت الشعب وكنزوها فى بنوك سويسرا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول الأجنبية.
ولم يكن المجلس العسكرى جادًا فى الفترة التى تولى فيها إدارة شئون البلاد لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، ولكن عندما جاء الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى شكل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من نظام المخلوع مبارك ودعمها الرئيس بنفسه ولكن فلول النظام البائد وأعوان الثورة المضادة وضعوا أمامها العراقيل حتى جاء الانقلاب العسكرى الذى جمد عمل اللجنة تمامًا مكافأة منه لنظام المخلوع الذى عاد مرة أخرى بكل فساده واستبداده.
وكانت حالة من الجدل قد ثارت خلال الفترة الماضية حول وضع اللجنة المختصة بملاحقة الأموال المهربة فى الخارج إلى أن شاركت مصر فى المنتدى العربى الثانى، لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد فى المغرب مؤخرا وتولى إلقاء كلمة مصر وزير العدل بحكومة الانقلاب وهو قاض متهم بالفساد المالى والإدارى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وأكد على إلغاء اللجنة وهو ما أوضح أن سلطة الانقلاب تريد تقنين الفساد، كما ظهر ذلك جليا فى قرار اللجنة المعينة لتشويه دستور 2012 الشرعى، بإلغاء المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد والمنصوص عليها بدستور 2012، والتى كان متوقعا لها أن تصبح أداة فعالة لاجتثاث الفساد من البلاد.
من جانبهم، رأى خبراء أن ما تقوم به سلطات الانقلاب حاليا ما هو إلا خدمة أخرى يقدمونها للفاسدين من رموز النظام البائد ومؤيديهم فى الانقلاب وأن سلطات الانقلاب تقف جنبا إلى جنب بجوار الفاسدين ومن سرقوا أموال البلاد.
رصاصة الرحمة
فى البداية، قال الدكتور عبد السلام نوير -رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط- "إن تجميد لجنة ملاحقة الأموال المهربة من قبل حكومة الانقلاب العسكرى الدموى ما هو إلا إطلاق رصاصة رحمة عليها لإسدال الستار عن هذا الأمر لأن الأمر الواقع أنها ميتة منذ الانقلاب العسكرى".
وأضاف نوير: "فبعد أن كان هناك حديث عن حجم الأموال المهربة فى الخارج فجأة صمت الانقلابيون الدمويون وكأن مصر استردت أموالها فبالتالى أى تجميد قانونى لها فما هو إلا دلالة على أمر واقعى سابقها فحتى التصريحات بدأت تخرج من تهوين أمر الأموال المهربة ثم بعد ذلك الصمت عنها".
وتابع: "حتى على مستوى الوعى الشعبى كل ما يتمناه الناس الآن هو عدم عودة المخلوع مبارك نفسه ولم يعد أحد يتطلع لعودة الأموال المنهوبة التى صمت عنها الجميع وحتى الشخصيات التى كانت تهتم بهذا الأمر صمتت عنه ثم رأينا تكذيب دول لما يقال بأن "بريطانيا" تماطل فى تسليم الأموال ثم بعد ذلك ترد الحكومة البريطانية بأن مصر لم تقدم لها طلبا فى الأساس فبالتالى لم توجد جدية فى استعادة الأموال حتى يتم التمهيد بعد ذلك لتجميد اللجنة".
من جانبه، يرى الدكتور محمد كمال -الباحث فى مركز هشام مبارك للقانون- أن ما تقوم به سلطات الانقلاب العسكرى الدموى من تجميد اللجنة المختصة بملاحقة الأموال المهربة ما هو إلا أمر طبيعى منهم لأنهم فى الأساس استعانوا بشخصيات فاسدة ومتورطة فى قضايا فساد للانقلاب على الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى إضافة إلى أن ما حدث فى 3 يوليو ما هو إلا انقلاب على ثورة 25 يناير وكل ما جاءت به فبالتالى ليس مستغربا أن يقوموا بوقف عمل أى لجنة تحارب الفساد أو تسعى لملاحقته.
وأضاف كمال: "لقد رأينا المشهد فى الفترة الأخيرة نفس رموز وشخصيات نظام المخلوع مبارك يعودون للظهور على الساحة السياسية مجددا وكأن نظام مبارك الفاسد عاد كله عدا رأسه المتمثل فى المخلوع حسنى مبارك فبالتالى من يقوم على شئون الدولة الآن هم أناس فاسدون فكيف لهم أن يلاحقوا أى قضية متعلقة بالفساد".
وكانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب العسكرى قد استنكرت توقف عمل لجنة استرداد أموال نظام المخلوع حسنى مبارك المهربة، بعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو الماضى، وفشل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى حكومة الانقلاب فى تكوين أى لجنة جديدة أو القيام بدوره القانونى فى استرداد تلك الأموال.
وأدانت الجبهة -فى بيان لها- ترويج القاضى السابق المتهم بفساد مالى من الجهاز المركزى للمحاسبات، لمغالطات قانونية حول الوضع فى مصر خلال كلمته فى المنتدى العربى الثانى، لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد فى المغرب مؤخرًا، مشككة فى إمكانية مسئول متهم بالفساد المالى فى ملاحقة أموال الفاسدين من نظام مبارك فى الخارج.
وحذرت الجبهة من أن التأخير فى تفعيل اللجنة هو خدمة جليلة يقدمها الانقلاب العسكرى لنظام مبارك المخلوع، والذى بات واضحا للجميع اختراق عناصره لمفاصل الدولة منذ إعلان الانقلاب، وهو ما يناهض ثورة 25 يناير، فضلًا عن أنه يحبط كل الجهود الإيجابية التى قامت بها اللجنة التى شكلها الرئيس الشرعى المختطف قسرا الدكتور محمد مرسى، وهو ما يشكل جريمة كبرى تضاف إلى سجل قادة الانقلاب الأسود.
وأشارت الجبهة إلى أن الرئيس الشرعى الدكتور مرسى دعم اللجنة بقوة فى إطار محاربته للفساد، الذى أبى إلا أن يتحالف ضده ليعطل كل جهوده هو وكل الوطنيين المخلصين فى الدولة، لمكافحة الفساد، عن طريق انقلاب عسكرى متكامل الأركان، استعان ببعض ممن تورط فى الفساد وانقلبوا على أول رئيس مدنى منتخب لمصر، لينفذ جريمته التى لا تسقط بالتقادم.