منظمة الكرامة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن فتيات الإسكندرية

طالبت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي بالأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لدى سلطات الانقلاب للإفراج الفوري 21 فتاة اعتقلن وتعرضن للضرب والتعنيف على أيدي أفراد الشرطة والجيش في الإسكندرية.

وقالت المنظمة، في شكواها، إن الفتيات ألقي عليهن القبض في 31 أكتوبر 2013، بعد تظاهرهن وترديدهن شعارات مناهضة للجيش، مشيرة إلى أن معظمهن إما طالبات جامعيات أو في الطور الثانوي، وتتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة، وهن حاليا رهن الاعتقال الإداري على ذمة التحقيق في مدينة دمنهور، بسبب ممارسة حقهن في حرية التجمع السلمي والتعبير.

وأدانت المنظمة عدم احترام السلطات حقهن في حرية التعبير، مطالبة بتقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاحتجاز التعسفي، ضد المتظاهرات منذ ثورة 2011.

وتابعت الشكوى: منذ بداية الثورة في يناير 2011، أضحت المظاهرات اليومية إحدى سمات المشهد المصري. ولدى تنصيب الحكومات المتتالية استمرت حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين على نطاق واسع، إلا أن حدتها تفاقمت بشكل كبير منذ استيلاء الجيش على السلطة في 3 يوليو 2013، خاصة منذ أحداث رابعة والنهضة في أغسطس الماضى والتي خلفت أكثر من ألف قتيل في يوم واحد، إلى جانب ذلك، يجري حاليا إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات القمع ضد التجمع السلمي، من خلال صياغة مشروع قانون جديد بشأن المظاهرات، ينتهك العديد من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن اعتقال الطالبات ال21، جاء نتيجة ممارسة حقهن في حرية التجمع السلمي والتعبير، وهو ما يشكل انتهاكا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد مصر طرفا فيه، مع الإشارة الى أن حق انتقاد الجيش، غير مستثنى من جملة الحقوق التي يكفلها العهد الدولي.
وأضافت أن هناك تعسفا واضحا في التهم الموجهة إلى المتظاهرات، وهي تهم صار اللجوء إليها أمرا ساريا في مصر؛ بغية قمع كل من تعتبره هذه السلطات معارضا لها، وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن "التعسف لا ينحصر فقط في الجانب القانوني، بل يشمل أيضا عناصر عدم الملاءمة، والظلم، وغياب القدرة على التنبؤ".

يشار إلى أن التهم من قبيل الإرهاب والتجمع في الأماكن العامة، تعد تهما مطاطية يتعذر تقدير مدى مشروعيتها، مما يفسر سبب استخدام هذه القوانين بانتظام وبشكل تعسفي لقمع المتظاهرين.
ووفقا للقانون الدولي قالت الشكوى إنه لا يجوز احتجاز القاصرين إلا في حالة ارتكاب أعمال خطيرة تنطوي على درجة من العنف، وذلك خلال أقصر فترة ممكنة، كما يتعين على الدولة، كلما كان ذلك ممكنا، العمل على اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز، وبما أن هناك 6 قاصرات من بين الشابات ال21، وكونهن لم يقترفن أي جريمة ولم يشاركن في أي أعمال عنف، يعد احتجازهن إجراء غير قانوني، فضلا عن كونهن محتجزات مع المعتقلات البالغات، بما يتعارض مع القانون الدولي.