انتقد الكاتب الصحفى الاردنى بسام ناصر وصف معارضى الانقلاب العسكرى الدموى بالخوارج من جانب بعض من يفترض انهم علماء دين معتبرا ان ذلك خطأ وبمثابة نفاق للانقلابيين وقال فى مقال له بعنوان : " حينما تُشوه المفاهيم .. الخوارج مثالاً " نشرته صحيفة الراية القطرية اليوم انه في غمرة الاندفاع المحموم في مهاجمة الخصوم الفكريين والسياسيين، يسيء بعض المتحدّثين والكتّاب استخدام مفاهيم بوضعها في غير مواضعها، واوضح ناصر أن كل مفهوم يتسم بمجموعة من الصفات والخصائص تميّزه عن غيره من المفاهيم، فالمفهوم الذي يُجسّد فكرة أو صورة عقلية صنعتها الخبرات الإنسانية المتتابعة، حينما يخرجه مستخدموه في استعمالاتهم له عما وضع للدلالة عليه، فإن ذلك يغدو ضربًا من ضروب تشويه المفاهيم وتزويرها. واشار الى ان "الخوارج" مفهوم شرعي، أسست له جملة من الأحاديث النبويّة الصحيحة، أنزلت كل من يتصف بصفاتهم منزلاً مذمومًا مرذولاً، يقول الإمام محمد بن حسين الآجري في كتابه "الشريعة" : "لم يختلف العلماء قديمًا وحديثًا أنّ الخوارج قوم سوء، عصاة الله عزّ وجل ولرسوله صلى االله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، ويموهون على المسلمين. وقد حذرنا االله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى االله عليه وسلم، وحذرنا منهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرنا منهم الصحابة رضي االله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة االله تعالى عليهم..". واضاف ناصر قائلا بين الفينة والأخرى يطلع علينا من يصف أرباب اتجاه فكري دعوي ما بذاك الوصف "الخوارج"، لافتا الى اانه بعد الثورات العربية، وتحديدًا بعد الانقلاب العسكري في مصر، شاع إطلاق مصطلح "الخوارج" على مُعارضي الانقلاب، خصوصًا الإخوان المسلمين، فقد نُقل عن المفتي السابق، الدكتور علي جمعة، وصفه لهم "بالخوارج الذين يجب قتلهم". وتابع ايضا وفي الأسبوع الماضي نُقل عن الدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر - وفق تقارير صحفية - قوله : "إن تظاهرات الطلبة بجامعة الزقازيق وبجامعة الأزهر شيء سيئ وإجرام، واصفًا إياهم بأنهم مُجرمون منظمون يريدون أن يخرّبوا هذا البلد وإيقاف حالة التعليم، معتبرًا أنهم "خوارج وخارجون على القانون"، على حدّ وصفه. وطالب النجار باتخاذ كافة الإجراءات القانونيّة ضدّهم لمحاربة الفساد؛ لأنهم سفهاء لا يقتنعون إلا بالزجر القوي. وتساءل ناصر أمام إطلاق ذلك التوصيف على تلك الاتجاهات، ما هي المعايير التي يستند إليها مُطلقو ذلك التوصيف؟ هل هي معايير عقديّة تتمحور حول مقولات بعينها، ام انهم يطلقونها على مُعارضي الأنظمة السياسية، وإن لم يحملوا عليها السلاح، ولم يواقعوا العمل المادي المسلح؟. واكد ان الشيخ الألباني أطلق ذلك التوصيف على بعض المشايخ، لأنهم من وجهة نظره، شابهوا مسلك الخوارج الأوائل بتكفير مرتكب الكبيرة، مع أنه لم يعلم عن المشايخ المتكلم فيهم أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، فيتحصل من ذلك أن الشيخ الألباني لم يتكلم لا من قريب ولا بعيد عن قضية الخروج على الأنظمة السياسيّة القائمة، لأن كلامه في ظاهره محصور بتلك المقولة التي غدت عنوانًا على مذهب الخوارج، وهي "تكفير مرتكب الكبيرة". ولفت ناصر الى انه بالنسبة لكلام الشيخين الأزهريين، الدكتور علي جمعة، والدكتور عبد الله النجار، الأمر مختلف تمامًا، فهما يصفان اتجاهات معروفة ومحدّدة بالخوارج، ويقصدان تحديدًا الخروج بمعناه الديني والسياسي، فهما يقصدان الخروج على ولي الأمر القائم، ووصف من يعارضه - ولو بالطرق السلميّة - بالخوارج، ما يضعنا أمام قضية شائكة وعويصة، متسائلا هل كل من عارض نظامًا سياسيًا قائمًا في بلد من بلدان العالم الإسلامي، يكون بذلك خارجًا على ولي الأمر في ذلك البلاد، من وجهة نظر أولئك العلماء والمشايخ، بحيث يصدق عليه ذلك الوصف الشنيع القميء؟. واوضح ان الدكتور حاكم المطيري في كتابه "الحرية والطوفان" يفرّق بين نوعين من الخروج، الأوّل الخروج السياسي والذي يكون لمواجهة طغيان السلطة دفاعًا عن الأمة ورفعًا للظلم عنها، والثاني الخروج العقائدي الذي يستحلّ أصحابه دماء المسلمين وأموالهم ويكفرونهم، وهم الذي جاءت النصوص بذمهم. ثم يعزّز تفريقه ذاك بكلام نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: "أما جمهور أهل العلم (قديمًا) فيفرّقون بين الخوارج، وبين أهل الجمل وصفين وغيرهم ممن يُعدّ من البغاة المتأولين، وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم". ويخلص ناصر الى القول أن المعارضة السلميّة للحاكم الشرعي المستجمع لشروط ولي الأمر بمواصفاتها الشرعية المنصوص عليها، حينما يواقع ظلمًا، أو يحيد عن الجادّة، لا يمكن أن يُسمى خروجًا بالمعنى المذموم، والمنفّر منه في الأحاديث النبويّة، بل هو قيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي الظالم، وتحفيز الأمة للتحرّر من حكم المتغلبين الذين لا يعرفون سبيلاً لحكمها إلا ببطش السلطة وجبروتها، وليس من اللازم أن تأخذ المعارضة السياسية تلك الصورة المعهودة في التجربة التاريخية الإسلامية، والتي انحصرت في الخروج بالسيف والقوة، ففي تجربة الأمم الأخرى بدائل أخرى أكثرى جدوى وأقل كلفة من غيرها، عبر ممارسة طرق الاحتجاج السلمي المشروعة. واكد ان أمتنا الإسلامية ليست أقل شأنًا من أمم الأرض الأخرى التي استطاعت أن تكبح جماح حكامها، بإرسائها تقاليد سياسية عريقة، قيّدت بها حركة الحاكم وقننت سلوكه وسيره، وجعلته خاضعًا للمساءلة والمراقبة، وليس "فرعون" يتصرّف في مصائر البلاد والعباد بفردانيته الطاغية المُطلقة؟
