تسييس القضاء فى زمن الانقلاب .. داخلية الانقلاب تستخدم السلطة القضائية للتنكيل بمؤيدى الشرعية

أكد قانونيون أن السلطة القضائية لم تسلم من التدخل السافر من جانب قادة الانقلاب العسكرى الدموى على الشرعية الدستورية والقانونية، مشيرين إلى أن هذا الانقلاب يحاول بشتى الطرق القضاء على مناهضيه ومعارضيه وتصفيتهم ويحاول استغلال السلطة القضائية فى تحقيق أهدافه ضد مؤيدى الشرعية، حيث يستغل النيابة العامة فى حبس وتجديد حبس رافضىالانقلاب رغم أن التهم التى توجه إليهم معلبة ولا أساس لها من الصحة على أرض الوقع.
وأشار القانونيون إلى أنه رغم أنه من المعروف عدم السماح لأى جهة أيا كانت التدخل فى أعمال القضاء، إلا أن وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم طلب من وزارة العدل الإفراج عن 25 من شباب رابطة مشجعى النادى الأهلى"التراس أهلاوى"- الذين تم اعتقالهم على خلفية الاشتباكات بين قوات الأمن والألتراس عقب محاولتهم دخول الصالة الداخلية لمطار القاهرة، خلال استقبال فريق كرة اليد للنادى الأهلى بعد خسارته فى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية للأندية التى كانت تستضيفها المغرب واحتلاله للمركز الثانى أكتوبر الماضى- وإعلانه عن التوسط فى التصالح بين أهالى المتهمين وبين النيابة يكشف عن هذا التدخل الصارخ.
والغريب أنه تم الإفراج عن هؤلاء الشباب بدعوى الحرص على مستقبلهم الدراسى ولحسن نواياهم، وعند الوقوف على الجانب الآخر نجد أن هناك مئات الطلاب يقبعون خلف سجون سلطات الانقلاب منذ عدة أشهر، وهذا ما يكشف عن ازدواجية التعامل مع المصريين والتى تتبعها حكومة الانقلاب الدموى.
وشددوا على أن قرار الإفراج عن شباب ألتراس أهلاوى سياسى بالدرجة الأولى يكشف عن انتهاج سلطة الانقلاب أسلوب الكيل بمكيالين فى التعامل مع المصريين، موضحين أن ذلك القرار جاء نتيجة الخوف والرعب من تشكيل جبهة معارضة جديدة تقف ضدها، ولتهدئة الاوضاع والتخفيف من حدة التظاهرات.
تهم مُعلبة
فى البداية، يقول أحمد سيف الإسلام –المحامى والناشط الحقوقى- إنه لا يجوز لأية جهة أيا كانت التدخل فى أعمال السلطة القضائية، موضحا أن ما حدث من اعتقال وحبس شباب ألتراس أهلاوى وما يحدث تجاه المعتقلين منذ بداية الانقلاب تم بناء على تحريات الشرطة والنيابة لم تشغل بالها بالتأكد والتحقيق فى الاتهامات الموجهة إليهم، معربا عن أسفه من تحقيقات النيابة قائلا: "عندما أطلّع على تلك التحقيقات أشعر بالخزى والعار".
ويضيف سيف الإسلام:"أغلب التهم الموجهة إلى المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكرى الدموى مُعلبة حيث لا تخرج عن التعدى على موظف عمومى أو قطع الطريق أو الانتماء لجماعات محظورة أو حيازة بالون أصفر اللون وعليه إشارة رابعة العدوية وغيرها من الاتهامات المضحكة"، مشددا على أنه من المفترض ألا يتم حبس واعتقال أى من هؤلاء لأنه لا توجد لديهم تهمة حقيقية.
وتابع النشاط الحقوقى:"من المفترض أن تقوم النيابة بالنظر فى الاتهامات الموجهة والتأكد منها قبل اعتقال أو حبس المتهمين وعمل التحريات اللازمة"، مشيرا إلى أنه فى إبريل 2006 كانت هناك تظاهرات فى مدينة المحلة الكبرى وتم اعتقال نحو 250 متظاهرا آنذاك، أمرت النيابة بإخلاء سبيلهم بعد قيامها بدورها وعمل التحقيقات اللازمة وكشفت عن مآسٍ، منها ذكر 3 شباب 3مرات فى 3 محاضر وتيقنت بذلك أنه تم اعتقالهم بشكل عشوائى وأن الضباط هم مَن حرروا المحاضر ضد هؤلاء.
وأوضح أن ما قام به وزير داخلية الانقلاب العسكرى محمد إبراهيم من التوسط والتصالح مع الأهالى للإفراج عن شباب الألتراس يعد تدخلا صريحا فى أعمال القضاء، لافتا إلى أن الكارثة تكمن فى استجابة النيابة لما تطلبه وزارة الداخلية، مشددا على أنه إذا كانت النيابة محايدة لما تم حبس هؤلاء احتياطيا على ذمة التحقيقات.
ويشير سيف الإسلام إلى أن الإفراج عن شباب الألتراس بحجة الخوف على مستقبلهم يكشف عن الازدواجية التى يتعامل بها الانقلاب العسكرى مع المصريين، إذ إن هناك مئات الطلاب أيضاً يقبعون خلف القضبان فىسجون الانقلاب فلماذا لا يفرج عنهم، منوها إلى أن قرار الإفراج سياسى جاء نتيجة خوف قادة الانقلاب من تشكيل جبهات معارضة جديدة وحدوث تلاحم ما بين مواكب الغضب من ممارسات قادة الانقلاب الدمويين.
وأضاف أن مصر مقبلة على فترة حرجة جدا، فالمجتمع ارتفعت فيه وتيرة الشكاوى من الأوضاع الصعبة وتردى الأحوال فىظل الانقلاب العسكرى الدموي، مضيفا أن النظام الحالى نيته المعلنة حكم المجتمع بقبضة من حديد ليثبت حكمه ويكمم الأفواه ويكتف الأيدى، مؤكدا أن هذا سيتسبب فى حدوث صدام قادم بين النظام الانقلابى وبين جماهير الشعب نتيجة لتدنى أوضاعهم ووقتها سيخرج من هم صامتون الآن فى ثورة لاستعادة الشرعية كاملة وكسر الانقلاب الوحشى.
الكيل بمكيالين
من جانبه، يقول حسن كُريم -المحامى– إن قرار الإفراج عن شباب ألتراس أهلاوى بحجة الخوف على مستقبلهم الدراسى، يدل على اتباع الانقلاب العسكرى الدموى سياسة الكيل بمكيالين، إذ إن هناك عشرات الآلاف من المعتقلين المؤيدين للشرعية اعتقلتهم سلطة الانقلاب منذ 4 أشهر من بينهم نساء وطلبة مدارس وجامعات وشباب وشيوخ، موضحا أن شباب الألتراس جزء من الشباب المصرى لكن أين شباب الحركة الإسلامية من هذا الصلح؟!.
ويضيف كريم: "ما قام به وزير داخلية الانقلاب الدموى من التوسط للإفراج عن هؤلاء الشباب يعد تدخلا صارخا فى شئون القضاء، وكنا نأمل من القضاء أن يقوم بالإفراج عن كافة المعتقلين بعد العودة والرجوع إلى أوراق الاتهامات، والتأكد ما إذا كانت حقيقية أم لا،وهل يوجد هناك أدلة أم لا"، مشيرا إلى أن النيابة تسهم بشكل كبير فى التوجهات السياسية، حيث إن هناك تدخلا سياسيا فى القضايا سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويكمل حديثه قائلا:"قرار الإفراج عن شباب الألتراس هو قرار سياسى بحت،حيث يخشى قادة الانقلاب من ردة فعل الألتراس"، متسائلا: أين السلطة التنفيذية من شباب التيار الإسلامى المعتقلين؟، منهم من يعتبر العائل الوحيد لأسرته وهذا يمثل عبئا نفسيا على المتهمين وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن عدم وجود معيار واحد فى التعامل بين المصريين يوضح الازدواجية التى تتعامل بها سلطة الانقلاب الدموى.
وناشد كريم القضاء المصرى باعتباره الملاذ الأخير للمصريين رفع الظلم عنهم وعدم الانصياع لقادة الانقلاب والتجرد من الانتماءات السياسية والحكم بما هو متاح من أوراق ومستندات ويشهد عليه ما يحدث على أرض الواقع.
قرار سياسى
بدوره، أوضح مصدر قضائى، أن مسألة حبس المتهمين من عدمه يعود تقديرها فى المقام الأول إلى النيابة العامة ولا يجوز لأى جهة أخرى التوسط لإخلاء سبيل المتهمين، لأن النيابة هى التى توجه الاتهام ومن ثم تقرر حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إذا رأت أنه ينطبق عليه الشروط وتحيله للمحكمة، كما أنها بيدها إنهاء حبسه والإفراج عنه بقرار من النيابة إذا رأت ذلك.
ويؤكد أن إعلان المحكمة عن الإفراج عن شاب الألتراس خوفا على مستقبلهم يعد أمرا سياسيا وليس قضائيا، إذ ربما تهدف منه سلطات الانقلاب الدموى تهدئة الأوضاع والتخفيف من حدة التظاهرات ضدها، وتفادى تشكيل جبهات معارضة جديدة تقف فى وجهها خاصة وأن شباب الألتراس معروفون بعدائهم الشديد للداخلية منذ أيام المخلوع مبارك.