أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أهمية احترام الاحتجاج السلمي في مصر وحرية التجمع، والالتزام بالحوار وعدم اللجوء إلى العنف، مشيرا إلى "حاجة مصر إلى إدراج عملية سياسية شاملة، وإلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس للانتقال الديمقراطي السلمي في البلاد". جاءت تصريحات "مون" في بيان أصدره المتحدث الرسمي أمس تعليقا على رفع حالة الطوارئ في مصر. ونوه الأمين العام للأمم المتحدة الي '' تصاعد الجدل في مصر حول مشروع قانون تنظيم التظاهر''، وشدد علي ضرورة أن '' تشكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس أي تشريعات جديدة''. وأضاف بان كي مون في بيانه قائلا ''إنني لازلت أواصل التأكيد على الحاجة إلى إدراج عملية سياسية شاملة، والي احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من هم رهن الاعتقال، وعلي سيادة القانون، كأساس لعملية الانتقال الديمقراطي السلمي في مصر''.