قال المستشار أحمد مكي -وزير العدل الأسبق-: إنه لا يوجد شك أن القضاء جزء من السلطة القائمة، وإنه يتأثر بالسلطة الانقلابية، وإن التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جاء على خلفية إعلانه تجاوزات مالية لبعض القضاة؛ ومنهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، مشيرا إلى أن المستشار جنينة لديه مستندات تدلل على أن هناك فسادًا من قبل القضاة. وأشار مكي، إلى أن هناك بلاغات ضد الزند ولكن لم تحرك من القضاة لأوامر عسكرية انقلابية، لافتا إلى أن جنينة لا يعتذر عن أي اتهام يقدمه لأي شخصية مهما كانت منزلتها، وأنه يتمنى أن يتم محاكمته بعلانية حتي يوضح للرأي العام ويفضح المتورطين بالمستندات أمام العالم.