جبهة استقلال القضاء تطالب بوقف الطوارئ وعدم إصدار قوانين قمعية

طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف حالة الطوارئ وعدم مدها ، أو إصدار أي قوانين مماثلة ، كقانوني " الإرهاب" و"منع التظاهر" ، داعية الشعب المصري وكل القوى الوطنية والمراكز الحقوقية في الداخل والخارج ، إلى رفض إصدار سلطات غير شرعية ومؤقتة لقوانين دائمة تقمع الحريات وحقوق الإنسان ومطالب الشعب الثائر.
و أكدت الجبهة في بيان لها منذ قليل أن حالة الطورايء وفرت بيئة خصبة لقادة الانقلاب لممارسة جرائم خارج نطاق القانون ، وجرائم ابادة بشرية ، واختطاف قسري لرئيس الجمهورية ، واعتقالات سياسية للمتظاهرين ومؤيدي الشرعية طالت الحرائر والفتيات القصر في سابقة خطيرة ، وقمع للحريات ، وإلغاء للسلطة القضائية وملاحقة للمحامين والصحفيين والقضاة الشرفاء ، وتقسيم الشعب ، وكلها جرائم للانقلابيين لن تسقط بالتقادم .
وشددت الجبهة علي أن أي قرار جديد بقمع الحريات وتغييب القانون والقضاء ، منعدم قانونا ، وسيصدر من غير ذي صفة قانونية ، وسيفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية، موضحة أن الفعاليات الثورية السلمية المستمرة حق دستوري وقانوني ومنظميها لا يقعون تحت طائلة القانون واي محاولة لقمعها هي المخالفة للقانون .
وكما شدد البيان علي أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، كفيلان بالتعامل مع اي جرائم ،إلا إذا كانت النية معقودة علي ملاحقة المعارضيين السلميين للانقلاب العسكري الدموي، مؤكدة أن كافة القوانين والقواعد الدستورية في صالح الثوار الذين يسعون لإسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية الدستورية المنتخبة ووقف قمع الحريات .