"استقلال القضاء": قرار تمديد الطوارئ يفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية

استنكرت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" مد حالة الطوارئ لمدة شهرين في أرجاء الوطن، مؤكدة أنه قرار غير قانوني ويجوز الطعن عليه، وصدر من غير ذي صفة قانونية، وأنه أحد جرائم سلطة الانقلاب العسكري الدموي.
وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن قرار تمديد الطوارئ يفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية، كما أنه مخالف للدستور ومخالف لقانون الطوارئ نفسه، والذي حدد أسبابا جوهرية وحصرية للمد، ليس من بينها الواقع الحالي، مشددة على أن الفعاليات الثورية السلمية المستمرة حق دستوري وقانوني، وأن منظميها لا يقعون تحت طائلة القانون، وأي محاولة لقمعها هي المخالفة للقانون.
وأضافت الجبهة أن الانقلاب أبقى على التدابير التي تعطي قواته الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها، كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام، وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت في بيانها إلى أن برلمان المخلوع مبارك قد صادق في 12 مايو 2010 على مد الطوارئ لمدة عامين، وظن المخلوع أنه ملك أمره، وجاءت الثورة لتطيح به وتبطل الطوارئ، وهو الأمر الذي يسير عليه نظام مبارك 2 بقيادة عبد الفتاح السيسي.
وحذرت الجبهة من اتخاذ الطورائ؛ لملاحقة معارضي الانقلاب، كما تم استخدامه ضد معارضي المخلوع خلال انتخابات التزوير في 2010، مؤكدة أن المؤيدين للانقلاب الذين برروا لاستمرار الطورائ يعيدون نفس سيناريو أواخر نظام مبارك.
وشددت الجبهة في بيانها على أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية كفيلان بالتعامل مع أي جرائم، إلا إذا كانت النية معقودة على ملاحقة المعارضيين السلميين للانقلاب العسكري الدموي.