قال الدكتور صفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية،: " من الواضح أن الحكومة الانقلابية مصرة على إصدار قانون التظاهر بعد أن زعمت ادخال تعديلات عليه بعد عرضه على مجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الانسان، وبغض النظر أن هذه التعديلات شكلية وصورية ولم تهتم بجوهر وحقيقة المشكلة وكون هذا القانون يتعارض مع المبادئ الدستورية ويصادر الحريات ويقضي على مكتسبات ثورة يناير، وبغض النظر أيضاً أن العديد من القوى الثورية والوطنية الحية ترفض إصدار هذا القانون. وأضاف فبغض النظر عن كل هذه الحقائق البديهية فان ثمة تساؤلات عديدة يجب على حكومة الانقلاب التفكير فيها بعمق: ماذا لو نجحت الحكومة الإنقلابية بالفعل في منع واجهاض كافة الأشكال والفعاليات السلمية لمؤيدي الشرعية من مسيرات واحتجاجات؟!، كيف يعبر الملايين عن آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم السياسية التى تتعارض مع النظام الانقلابي؟!، وهل ستقتنع هذه الملايين بالجلوس والقعود وعدم التعبير عن آرائهم المعارضة للنظام الانقلابي والمطالبة بالقصاص لدماء آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم واخواتهم وأبنائهم وبناتهم؟". وتابع- في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر-:" هناك سؤالاً كبيراً: ماذا بعد القضاء على السلمية ؟، قلتها من قبل ناصحاً الانقلابيين لا تظنوا أن فض رابعة والنهضة نهاية المطاف وإنهاء للثورة بل هى البداية، والآن أقولها بقوة: لا تظنوا أن قانون التظاهر سيقضي على الثورة بل سيزيدها اشتعالا، أيها الانقلابيون: أنكم لا تحاربون الإرهاب إنكم تصنعون الإرهاب".