قال الدكتور صفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن قانون التظاهر الذي من المتوقع أن تمرره الحكومة الأسبوع القادم سيزيد الثورة اشتعالاً، وإنه سيكون سببًا في القضاء على السلمية وصنع "الإرهاب". وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر": "من الواضح أن الحكومة الانقلابية مصرة على إصدار قانون التظاهر بعد أن زعمت إدخال تعديلات عليه بعد عرضه على مجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان"، وهي التعديلات التي وصفها بأنها "شكلية وصورية ولم تهتم بجوهر وحقيقة المشكلة". وتدرس الحكومة الانتقالية حاليا مشروع القانون ومن المتوقع الموافقة عليه الأسبوع المقبل قبل يوم 14 نوفمبر موعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الجيش بعد عزله للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. ورأى عبدالغني أن "هذا القانون يتعارض مع المبادئ الدستورية ويصادر الحريات ويقضي على مكتسبات ثورة يناير، ويحظى برفض من القوى الثورية والوطنية الحية". وأشار إلى أنه بغض النظر عن كل هذه الحقائق البديهية فإن ثمة تساؤلات عديدة يجب على حكومة الانقلاب التفكير فيها بعمق: ماذا لو نجحت الحكومة الانقلابية بالفعل في منع وإجهاض كافة الأشكال والفعاليات السلمية لمؤيدي الشرعية من مسيرات واحتجاجات؟!! وتساءل: كيف يعبر الملايين عن آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم السياسية التى تتعارض مع النظام الانقلابي؟!! هل ستقتنع هذه الملايين بالجلوس والقعود وعدم التعبير عن آرائهم المعارضة للنظام الانقلابي والمطالبة بالقصاص لدماء آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأبنائهم وبناتهم ..... ؟!! وخلص عبدالغني قائلاً: "قلتها من قبل ناصحًا الانقلابيين لا تظنوا أن فض رابعة والنهضة نهاية المطاف وإنهاء للثورة بل هي البداية.. والآن أقولها بقوة: لا تظنوا أن قانون التظاهر سيقضي على الثورة بل سيزيدها اشتعالا.. أيها الانقلابيون: أنكم لا تحاربون الإرهاب إنكم تصنعون الإرهاب".