«استقلال القضاء»: السيسي ووزير الداخلية السابق دبرا أحداث الاتحادية والمحكمة تجاهلتهما

أكد عمرو علي الدين، منسق جبهة استقلال القضاء ضد الانقلاب وعضو هيئة الدفاع في محاكمة الرئيس العبثية، أن لديه مفاجآت كبرى بخصوص قضية الاتحادية التي يحاكم الانقلابيون الرئيس.
وقال علي الدين، في مداخلته مع الجزيرة مباشر مصر، إن البلطجية الذين تم ضبطهم في أحداث الاتحادية وثبتت إدانتهم وأدين 5 منهم قبل أن تطلق النيابة سراحهم ثبت أنهم لم يكونوا من الإخوان ولم يحرضهم الرئيس مرسي.
وأضاف، عقب الأحداث مباشرة أجريت مداخلة شهيرة لي شاركني فيها المقدم معتز النمر من داخل قسم مصر الجديدة على قناة "مصر"25 وثقنا من خلالها أن القسم رفض تحرير محضر للبلطجية وتحدث المقدم من داخل القسم عن هذا ولا زالت المداخلة موجودة على اليوتيوب.
واستدرك قائلا: تم تحرير محاضر ضد أكثر من 150 بلطجيا تم إخلاء سبيل 140 منهم في قسم مصر الجديدة هذا اليوم ولكن النيابة العامة أخفت هذا الدليل تنكيلا بالرئيس؛ ومع ذلك لن نقدم كل هذه الأدلة القادرة على إجهاض القضية لأننا لا نعترف بالمحاكمة لأن مرسي لا زال الرئيس الشرعي للبلاد.
وأوضح أن القانون ينص على محاكمة الرئيس لابد أن تكون من خلال برلمان منتخب؛ ونقدم هذه الدفوع للرأي العام لا لقضاة الانقلاب حرصا منا على توضيح هذه الحقائق والوصول بها للمصريين وللضمير العالمي .
واختتم حديثه قائلا: المخابرات الحربية بقيادة السيسي وأحمد جمال الدين وزير الداخلية آنذاك هما من خططا لأحداث الاتحادية لذلك كان يتم حفظ كل بلاغاتنا ولذلك لم يقدم وزير الداخلية للمحاكمة كما حدث مع حبيب العادلي لأن القضية بالكامل تم طبخها للنيل من الرئيس، مشيرا إلى أن الدكتور مرسي يملك تدويل قضيته إذا ما أعلن عن رغبته في ذلك.