خبير قانونى: لهذه الأسباب محاكمة مرسى باطلة

وصف الدكتور كامل مندور، الخبير القانوني وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المزمع عقدها غدًا الاثنين بالباطلة مبينًا أنه وفقًا للدستور فإن محاكمة الرئيس لها معايير وإجراءات قانونية تنص على مساءلة مجلس الشعب للرئيس وأن تكون هيئة خاصة، معتبرًا أن ما يحدث من إجراءات حالية مع الرئيس مرسي غير مشروعة ولا تتبع أي سند قانوني.
وأوضح ل"المصريون" أنه وفقًا للإجراءات الحالية هناك اتهام للسلطة باختطافه واحتجازه وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، مشددًا على أن القوانين الدولية ترفض مثل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه بالإضافة لذلك فإن الرفض متمثل أيضًا في عدم اعتراف الحكومات بتلك السلطة الحالية في مصر ولم يعترف بالانقلاب سوى 4 دول فقط.
وأشار مندور إلى أن هيئة الدفاع ستكون حاضرة غدًا لكن ليس للدفاع عن الرئيس مرسي إنما للدفاع عن ال7 متهمين في قضية أحداث الاتحادية, موضحًا أن الرئيس "لا أحد يعلم موقفه من المحاكمة إلى الآن بسبب عدم التواصل معه واحتجازه كما أنه لا أحد يعلم خطط الرئيس ونواياه سواء سيقبل الدفاع عنه أم لا واصفًا المحاكمة بغير المشروعة في حق الرئيس.
وأضاف أن السلطة الحالية متهمه بالامتناع عن تطبيق الدستور والقانون، موضحًا أن الدستور الحالي للبلاد الذي استفتى عليه الشعب ووافق عليه بالأغلبية معطل لكن ليس ملغيًا فالتعطيل لا يساوي الإلغاء وإنما الامتناع عن العمل به.
وفيما يتعلق بتدويل القضية قال مندور "إذا تم تدويل القضية فستحسم لصالح الرئيس مرسي لكنه لم يشر إلى إمكانية تدويلها في الوقت الراهن".