بالتفاصيل| خطة الدفاع عن «مرسى» فى قضية الاتحادية

حددت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقياديى جماعة الإخوان: محمد البلتاجى، وعصام العريان «الهارب»، وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرءوف، مستشار الرئيس الأمنى السابق فى قضية قصر الاتحادية، وآخرين، خطة الترافع عنهم أمام المحكمة فى 4 نوفمبر المقبل، وتقوم على الاستشهاد بما انتهت إليه محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك مع الاستعانة ببعض مرافعات المحامى فريد الديب.
وتقرر أن يتقدم محامو المتهمين بعدد كبير من شهود النفى للرد على المدعين بالحق المدنى والشهود الذين أحضرتهم النيابة باعتبارها الخصم فى الدعوى، هذا بالإضافة إلى تدويل القضية، بذريعة أن الرئيس المعزول معتقل فى ظروف غير طبيعية، أو حسب تعبيرهم «مخطوف».
وفى التفاصيل، فقد كشف مصدر إخوانى عن أن مذكرة دفاع فريد الديب فى قضية مبارك تعد الخريطة التى سيبنى عليها المحامون دفاعهم، ذلك لأن «مرسى» ومن معه متهمون بنفس الاتهامات من قبل النيابة العامة فى أحداث قصر الاتحادية.
وتشتمل قائمة الاتهامات على جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما تضم اللائحة التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب العنف، وفض الاعتصام بالقوة فى مذبحة الاتحادية. وسيقدم المحامون سيرة ذاتية للرئيس المعزول تشمل نشاطه السياسى الذى يصفونه بالسلمى منهجا وممارسة، والشهادات العلمية التى حصل عليها، ذلك للتأكيد على أن موكلهم «شخص لا تشوبه شائبة».
وسيستند فريق الدفاع إلى المادة «307» من قانون آداب النيابة العامة، التى تحدد نطاق الدعوى أمام المحكمة، بما يقتضيه القانون من ضرورة تحديد المتهمين، وتحديد الوقائع، وتقديم الأدلة الدامغة، وعدم التجريح فى المتهم أو التنديد به بغير ما يقتضى بيان الدليل.
واتفق فريق الدفاع عن المتهمين على تسييس التهمة إلى مرسى، وفى إطار رغبة جارفة فى تصفية الحسابات، ذلك لانتمائه إلى جماعة الإخوان.
وفيما يتعلق بمذبحة الاتحادية، سيقدم الدفاع تحقيقات النيابة التى كشفت عن أن الشرطة ضربت 4 متهمين مسجلين خطر، وهم يتجهون صوب اعتصام الاتحادية وبحوزتهم أسلحة بيضاء، ولم يكن أى منهم عضوا أو فردا بجماعة الإخوان أو ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة.
وسيفجر الدفاع ما اعتبره مفاجآت توضح أن مرسى لم يكن مسؤولا عن جميع الاتهامات التى وجهت إليه بصفته رئيسا للجمهورية، حيث إن الأحداث التى وقعت أمام الاتحادية تمت من قبل أفراد لا يمتون إلى أجهزة الدولة، كما أن التقارير التى وصلت إليه عن حجم التظاهرات أمام قصر الاتحادية كانت مضللة - على حد تعبيرهم - موجهين الاتهام إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم وجميع أجهزة وزارة الداخلية بالتقصير فى أداء عملهم بحماية المتظاهرين.
كما سيدفع الدفاع بأن كل ما حدث أثناء فترة تولى مرسى للحكم كانت خطة مدبرة من قبل بعض الأشخاص الذين سيصفونهم بذيول النظام الأسبق من أجل إسقاط أول رئيس مدنى منتخب لمصر. وسيتذرع الدفاع بعدم دستورية محاكمة مرسى أمام محكمة الجنايات، وهو الأمر الذى يقتفى خطوات فريد الديب فى مرافعته عن المخلوع، بما يشمله ذلك من التأكيد على أن دستور 71 ينص على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرائم جنائية يكون بناء على اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بناء على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس فيما تؤول السلطة فى هذه الحالة إلى نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل فى الاتهام أمام المحكمة الخاصة التى نظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها فى ضوء ما أقره الدستور.
كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى تدخل ضمن نطاق اختصاص أعضاء مجلس الدولة فإن المحاكم تفصل فى كل الجرائم إلا ما استثنى منها بنص خاص، موضحا أنه فى إحالة مرسى يكون النص الخاص هو المادة 85 من الدستور الذى أفرد محكمة خاصة بشأن الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية.
ولم يورد الدستور نصا خاصا لمحاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة، وإنما خص تلك المحكمة لرئيس الجمهورية وحده، بحيث تكون محاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية، وذلك عن الجرائم التى تقع منهم بسبب وظائفهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمثل إخلالا بحق النائب العام بالادعاء ضد الوزير. وأشارت المصادر إلى أن المحامين سيتجهون إلى المطالبة بتدويل قضية مرسى بالطعن فى إجراءات المحكمة أثناء انعقادها مستغلين فى ذلك وسائل الإعلام العالمية التى ستنقل المحاكمة للعالم.
وستسعى الجماعة إلى تصدير وبث الشائعات والحقائق المضللة إلى الصحافة العالمية، وسيعمدون إلى الظهور فى وسائل الإعلام الأمريكية تحديدا ليشاهد العالم ما يحدث فى مصر بدعوى أنه انتهاك لحقوق الإنسان والمتهمين.
كما سيؤكد المحامون على بطلان التحقيقات لأنها تمت تحت ضغط على رئيس الجمهورية وفى ظروف احتجاز غير معروفة، وبمكان غير معلوم، وأنهم لم يتمكنوا من الحضور معه فى التحقيقات لأنه حسب قولهم «مخطوف».
نقلا عن البشاير