خلافات المادة 219 تظهر سوءات اللجنة

قررت لجنة الخمسين التي عينها الانقلاب لتعديل (دستور 2012 الشرعي المستفتى عليه والذي عطله الانقلاب) تأجيل اجتماعاتها العامة للخميس القادم بعد فشل الاجتماع الذي تم أمس بين الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور وممثلي الحزب باللجنة مع عمرو موسي رئيس اللجنة والسيد البدوي رئيس حزب الوفد وعدد من أعضاء اللجنة للتوصل إلي حل وسط فيما يتعلق بالمادة 219، (المفسرة لمبادئ الشريعة في المادة الثانية من الدستور) وهو ما ظهر واضحا في خروج محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة في المؤتمر الصحفي بالتوازي مع الاجتماع ليعلن أنه لا مجال لبقاء تلك المادة.
في سياق متصل قال لدكتور مجدى يعقوب عضو "خمسينية الانقلاب" لتعديل الدستور، إن المادة التي سوف يتم استحداثها في التعديلات مادة تعمل علي تنظيم "زراعة الأعضاء"، وأن تلك المادة ستتضمن ضوابط قانونية بحيث يتم تقنين زراعة الأعضاء حتى تقتصر على التبرع فقط دون الاتجار فيها، وللحالات التي لا يمكن علاجها بأي شكل آخر، ولم يوضح يعقوب الضوابط التي سيتم وضعها لإمكانية الفصل ما بين هو اتجار وتبرع غير العقوبات الرادعة للمتاجرين.
يذكر أن الجلسة العامة السرية التي عقدتها لجنة الخمسين مساء أمس قد أقرت 4 مواد إضافية تختص بحرية الفكر والرأى وحرية الإبداع الفنى والأدبى وحرية البحث العلمى وحرية تداول المعلومات، كما تم إقرار باب جديد فى مقومات الدولة بعنوان "المقومات الثقافية".
ومن المنتظر أن تناقش الجلسة العامة القادمة المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإلغاء الرقابة وحظر الحبس فى جرائم النشر، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام.
وقد أبدى العديد من الصحفيين والإعلاميين استيائهم إزاء سرية الجلسات بما لا يسمح بنقلها للمواطنين لتبصيرهم بما يتم إقراره وتعديله إلى الدستور وهو ما يتعارض مع المادة التي تم إقرارها بشأن حرية تداول المعلومات، كما أطلقت اللجنة حرية البحث العلمي دون ضوابط دينية أو أخلاقية لا تسمح باستخدام البحث العلمي كوسيلة للعبث بثوابت الدين والأخلاق.