"حجازي" يجتمع باحتياطيي "الخمسين" لحل أزمة منعهم من حضور اجتماعات اللجنة

مشادة بين ممثلي حركة "تمرد" وحزب "النور".. والمادة 50 من باب الحقوق والحريات تحدث جدلا.. وعمرو موسى يؤجلها لاجتماع آخر

علمت "الوطن" أن الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، سيعقد اجتماعا عصر الغد بالأعضاء الاحتياطيين للجنة الخمسين لتعديل الدستور، في محاولة لحل أزمتهم مع اللجنة، التي نشبت بعد قرار منعهم من حضور الجلسات العامة للجنة.
وشهدت الجلسة العامة للجنة اليوم جدلا حول المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومشادة بين محمود بدر ممثل حركة "تمرد"، ومحمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور. وقالت مصادر إن ممثلي القوات المسلحة وعدد من أعضاء اللجنة منهم ممثل النور، طالبوا بإضافة فقرة "بما لا يضر بالأمن القومي" لنص المادة، فيما رفض بدر وأغلب أعضاء اللجنة إضافتها، وهو أيضا ما تكرر في مادة البحث العلمي، حيث طالب ممثل حزب النور بإضافة "بما لا يخالف المقومات المجتمعية"، طارحا مثالا بقضية الاستنساخ، ما دفع الدكتور مجدي يعقوب وكيل لجنة الخمسين والجراح العالمي، للقول إن حرية البحث العلمي لابد أن تكون مطلقة.
وأحدثت المادة 50 من مسودة باب الحقوق والحريات الفصل الثالث من الدستور، جدلا داخل اجتماع اللجنة، ما دفع عمرو موسى رئيس اللجنة، إلى تأجيل النقاش حولها لاجتماع آخر.
وكانت المادة نفسها محل نقاش كبير داخل لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين، منذ أكثر من شهر، وبحضور أعضاء اللجنة وقتها إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة، لكن الحقوق والحريات مررت المادة بعد حذف "الأمن القومي"، على عكس المادة في مسودة دستور الخبراء "العشرة".
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن المادة عند مناقشتها لم يعترض عليها سوى ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، الذي قال إنه لا توجد أي مادة لتداول معلومات دون وضع شرط مراعاة الأمن القومي، وهو الطرح الذي رد عليه أعضاء باللجنة بمطالبة بركات بوضع تعريف لكلمة الأمن القومي لإضافتها لنص المادة، فرد ممثل الجيش بأنه ليس لديه تعريف لها، لكن من الممكن أن يتم أخذ تعريفها من أي دستور في العالم، فأكد له الأعضاء أنه لا يوجد للكلمة تعريف في أي دستور.
ودفع سبب آخر بركات للغضب والانسحاب من الجلسة، هو إقرار عمرو موسى المادة بعد انتهاء المناقشة وانتقاله للمادة 51، فاعتقد بركات أنه تجاهل له، غير أن المصادر أكدت أن موسى لم يقصد ذلك، وتم الاتفاق مع ممثل الجيش على أن يتم وضع عبارة "ينظم القانون سريتها" بين قوسين في نص المادة، وعادوا مرة أخرى للاجتماع، وقرر موسى تأجيل مناقشة المادة لاجتماع آخر.