مادة تداول المعلومات تغضب ممثل الجيش وتدفع موسى لتأجيلها

أحدثت "المادة 50" من مسودة باب "الحقوق والحريات" بالدستور جدلا داخل اجتماع لجنة الخمسين الاثنين, مما دفع رئيسها "عمرو موسى" إلى تأجيل النقاش حولها لاجتماع أخر.
وكانت المادة نفسها محل نقاش كبير داخل لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور منذ أكثر من شهر وبحضور اعضاء اللجنة وقتها الى جانب ممثلين عن المخابرات العامة، إلا أن الحقوق والحريات وقتها مررت المادة بعد حذف "الامن القومي" على عكس المادة في مسودة دستور الخبراء "العشرة".
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فان المادة عند مناقشتها لم يعترض عليها سوى ممثل القوات المسلحة اللواء "مجد الدين بركات" الذي أوضح إنه لا يوجد اي مادة لتداول معلومات دون وضع شرط مراعاة الامن القومي، الأمر الذي رد عليه اعضاء باللجنة بمطالبة "بركات" بوضع تعريف لكلمة الامن القومي لاضافتها لنص المادة، إلا ان "بركات" ممثل الجيش رد بأنه ليس لديه تعريف لها مضيفا أنه من الممكن أن يضع تعريفها من اي دستور في العالم، وقام الاعضاء على اثره بإيضاح بانه لا يوجد للكلمة تعريف في اي دستور.
وأضافت المصادر أن هناك سببا آخر أغضب "بركات" وجعله يغادر اللجنة, حيث اقر "عمرو موسى" للمادة بعد انتهاء تلك المناقشة، وانتقال للمادة 51، الامر الذي اعتقده "بركات" بأنه تجاهل له من قبل "موسى" ودفعه لمغادرة الاجتماع، غير أن المصادر أكدت انه لم يقصد تجاهله.
المصادر أوضحت انه عقب خروج "بركات" غاضبا من الاجتماع ولمحاولة استرضائه خرج وراءه كل من "منى ذو الفقار" نائب رئيس الخمسين و"احمد خيري" و"خالد يوسف" أعضاء اللجنة ومضوا بعض الوقت في استراحة الاعضاء، كما اتفقوا مع ممثل الجيش أن يتم وضع عبارة "ينظم القانون سريتها " بين أقواس في نص المادة وعادوا مرة أخرى الى الاجتماع، في حين قرر "موسى" تأجيل مناقشة المادة لاجتماع أخر.