«التحالف الوطني» يدعو لمليونية «صمود واستقلال القضاء» الثلاثاء المقبل

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" جماهير شعب مصر العظيم للمشاركة في مليونية يوم الثلاثاء القادم، الموافق 29 أكتوبر، تحت عنوان "مليونية صمود واستقلال القضاء"، وذلك في إطار فعاليات "أسبوع الصمود".
وأوضح التحالف في بيان له، اليوم السبت، أن تلك المليونية تأتي دفاعا عن قضاة مصر الشرفاء وشرف القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن القضاء المصري ودوره العظيم في تحقيق العدالة والحفاظ عليها يتهدده خطر عظيم، بما يستوجب وقوف كل القوى الثورية في خندقه وتضافر الجهود كافة لإنقاذه ورد عدوان سلطات الانقلاب عليه.
وندد "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بالعداء السافر الذي تشنه سلطات الانقلاب ضد الشرفاء من قضاة مصر، وتدخلهم الفج وغير المسئول في شئون القضاء، بما يهدد استقلاله وحياديته وانتصاره للعدالة.
وتابع البيان: "في هذا الإطار فإن إحالة سبعة من رموز القضاء المدافعين عن استقلاله للصلاحية وإحالة القاضى الجليل وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من اجل مصر إلي المحاكمة التأديبية، واعتداء شرطة الانقلاب علي اعضاء بنيابة ساقتله في سوهاج، وعدوان "لجنة الخمسين الانقلابية لتشويه الدستور" علي الهيئات القضائية يمثل ذروة هذا العدوان الذي يعصف باستقلال القضاء وصمود شرفاء القضاة ضد تغول سلطة الانقلاب المغتصبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يتطلب تصعيد التضامن الثوري واستعادة تضامن الشعب مع القضاة الذي شهدته مصر عام 2006 م والذي مهد لسقوط نظام مبارك".
وأكد "تحالف دعم الشرعية"، أن هؤلاء القضاة الشرفاء يعيدون مجد أساتذتهم وزملائهم المؤسسين الذين تصدوا لعبد الناصر وأطيح بهم في مذبحة القضاء عام 1969 ، والذين تصدوا للسادات ومبارك من بعده، دفاعا عن القضاء واستقلاله، ومنهم القضاة الأجلاء: ممتاز نصار، يحيي الرفاعي، وجدي عبد الصمد، حسام الغرياني، أحمد ومحمود مكي، زكريا عبد العزيز، محمود الخضيري، هشام البسطويسي، فؤاد راشد، أشرف البارودي، يحي جلال، أحمد صابر، هشام جنينة، عصام عبد الجبار، ناجي دربالة، وأحمد سليمان.
وأضاف البيان: "الغريب في الأمر أن إجراءات هذه المذبحة يشرف عليها وزير العدل الحالي، الذي قدم ضده بلاغا بالفساد المالي ولم يتم اتخاذ أي اجراء حتى الآن، كما يدعم هذه الإجراءات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند والمقدم ضده بلاغات تتهمه بالفساد ولم يتم حسمها حتى الآن، رغم تقديمها للمجلس الأعلى للفضاء منذ شهور بعيدة، وهو نفس النادي الذي أسقط عضوية عشرات القضاة من ناديهم بمجرد اتهامهم ودون انتظار لنتائج التحقيق".
وأشار "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الي أنه يتواكب مع هذا تحويل قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اليوم للمحاكمة في أحداث الاعتداء على مقرهم بالمقطم وبناء على اتهامات يحيط بها الكثير من علامات الاستفهام لأنها جاءت نتيجة لصراع سياسي قبل أن تكون بناء على اتهامات جنائية صحيحة.