"المرصد المصري":"ضباط مذبحة ابو زعبل" المحالين للجنايات كبش فداء لقادة الانقلاب

انتقد المرصد المصري للحقوق والحريات إحالة 3 ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة فقط إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل 37 من المعتقليين الرافضين للانقلاب العسكري داخل سيارة ترحيلات بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بالقليوبية، مبديا تعجبه لذلك ومؤكدا ان استمرار التضحية بالصغار لحماية الكبار اجراءات تعود لما قبل ثورة 25 يناير .
وابدى المرصد فى بيانه الصادر صباح اليوم قلقه من الإجراءات المؤهلة للمحاكمة في ضوء المعلومات المتاحة، مؤكدة انها تتشابه مع قضايا قتل الثوار إبان ثورة 25يناير، والتي لم تصمد في المحاكمات، وذهبت كلها بأحكام قضائية أدراج الرياح، خاصة في ظل وجود خصومة مع وزارة الداخلية.
واعتبر بيان المرصد قيام النيابة بتوجيه اتهامات بالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنيين يمنح دفاع المتهمين ثغرة لانهاء القضية علي نحو مهين بحقوق أسر الشهداء في القصاص والاقتصار علي توقيع جزاءات إدارية ، تضمن تجميل وجه الداخلية والسلطة القائمة ككل، بتحويل بعض المتهمين للقضاء.
وانتقد البيان قيام وزارة داخلية الانقلاب بتجميع الأدلة والإستدلالات متسائلا: هل من المنطقي أن تقوم بجمع قرائن تدين أبنائها بمصداقية وبدون تزييف للحقائق من أجل تبرئتهم، فى ظل ظروف غير طبيعية دفعت بعض أعضاء النيابة العامة بطلب العودة لمنصة القضاء نتيجة الضغوط التى تمارس عليهم من أجل إتخاذ إجراءات تخالف صحيح نصوص القوانيين وقواعد العدالة.
وأعرب المرصد عن ثقته في هيئة الدفاع عن ضحايا المذبحة في التعامل مع القضية بقوة من أول جلسة، وتعرية أي تقصير من النيابة العامة، والداخلية ، محذرا من القبول بالقضية على ما هى علية الآن فى ظل عدم توافر الضمانات الكافية للتحقيق، وعدم إحترام سلطات التحقيق للنصوص والقوانين، لأن ذلك يؤدي الي تكرار ما حدث بعد 25 يناير.