الولي: معدل النمو بعهد مرسي سبق نظيره في السبع دول الصناعية

أكد ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والمال وتجارة الجملة شهدت أعلى نمو لها في عهد الرئيس محمد مرسى بالاحصائيات الاقتصادية وبيانات وزاروة التخطيط الرسمية.
وأوضح الولي، على حسابه على موقع "فيس بوك" أن البيانات الرسمية لوزارة التخطيط تشير إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة، والسياحة والتشييد والبناء والمال والأعمال والتأمينات والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية حققت أعلي معدلات نمو لها خلال العام المالى 2012/ 2013 وتحديدا المواكب لفترة تولى الرئيس مرسى بالمقارنة للعام المالى السابق .
وتابع أن هناك 13 قطاعا اقتصاديا زادت معدلات نموه فى الثمانية قطاعات السابقة بالمقارنة للعام المالى السابق، في حين استمرار معدل نمو قطاع الخدمات الاجتماعية بلا تغير، وانخفض معدل نمو قطاعى المرافق العامة والاتصالات والمعلومات ، بينما حقق قطاعى الأنشطة الاستخراجية وقناة السويس نموا سلبيا .
وأكد الولي أن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى والذى يضم القطاعات الثلاث عشر الأنشطة الانتاجية والخدمية، قد بلغ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى المواكب لفترة مرسى 3ر2 % مقابل نسبة 9ر1 % خلال نفس الشهور من العام المالى السابق .
وأرجع انخفاض معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى ، والممتد من شهر ابريل لشهر يونيو من العام الحالى الى 5ر1 % ، مقابل نسبة 3ر3 % بالربع المقابل من العام المالى السابق ، الي حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى حدثت خلال تلك الأشهر ، والتى انتهت باعلان الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو .
وقال ان التراجع خلال الربع الأخير من العام المالى أدي الى تراجع ايضا نسبة النمو للناتج المحلى الاجمالى للعام المالى المواكب لفترة الرئيس مرسى الى 1ر2 % ، مقابل نسبة 2ر2 % بالعام المالى السابق ، فى حين كان معدل النمو للناتج خلال العام المالى الأسبق2010/2011 بنسبة 8ر1 % .
وعقد مقارنه اقتصادية بين معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى لمصر وبين باقي دول العالم , حيث بلغت نسبته 1ر2 % خلال العام المالى المواكب لفترة الرئيس مرسى، فى حين بلغ متوسط نمو الناتج لدول العالم خلال العام الماضى 2ر3 % ، فإن نسبة النمو المصرى كانت أفضل من معدلات النمو للناتج التى تحققت بدول عديدة خلال العام الماضى .
وأشار إلى أنه في الوقت الذي بلغ معدل النمو للناتج بالدول السبع الصناعية الكبرى 4ر1 % ، وبالدول المتقدمة 5ر1 % ، وكان معدل النمو للناتج بدول الاتحاد الأوربى الثمانى والعشرين سلبيا بنسبة – 3ر0 % ، وبدول منطقة اليورو السبعة عشر سلبيا بنسبة – 6ر0 % .
واستطرد "إن الدول التى حققت معدل نموا أقل من مصر ، كان معدل النمو للناتج المحلى الاجمالى قد بلغ خلال العام الماضى ، 2 % بدول اليابان وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا وبولندا ، وبنسبة 9ر1 % بالأرجنتين و7ر1 % بكندا و6ر1 % بكلا من ايسلندا وسلفادور ، و5ر1 % بلبنان وبيلاروس و4ر1 % بهونج كونج ، و3ر1 % بتايوان وبروناى وسنغافوره و2ر1 % بالسويد ، و1 % بسويسرا و9ر0 % بكلا من ألمانيا والبرازيل وأيرلندا ، و8ر0 % بكلا من النمسا ومالطه وكوريا الشمالية وبلغاريا ، و3ر0 % برومانيا و2ر0 % بانجلترا و1ر0 % باليمن وصفر بالمائة بفرنسا .
وأكمل أنه حين كان النمو للناتج سلبيا خلال العام الماضى فى العديد من الدول ، ليصل الى -2ر0 % فى فنلندا و-3ر0 % فى بلجيكا و-5ر0 % بالدانمرك ، و-1% بهولندا و-2ر1 % بكلا من التشيك وبارجواى و-6ر1 % بأسبانيا و-8ر1 % بالمجر و-9ر1 % بايران ، و-2 % بكرواتيا ، و- 4ر2 % بايطاليا و-2ر3 % بالبرتغال ، و-4ر4 % بالسودان و-4ر6 % باليونان وأكثر من ذلك بكثير بجنوب السودان .