كشفتها بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولى :

كشفت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولى عن تحقيق معظم القطاعات الاقتصادية والتنموية نموا كبيرا خلال العام المالى الماضى 2012/2013 إبان فترة حكم الرئيس مرسى.
وأوضحت بيانات الوزارة فى تقريرها الشهرى أنه من بين 13 قطاعا اقتصاديا فقد زادت معدلات النمو فى ثمانية قطاعات هى قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة، والسياحة والتشييد والبناء والمال والأعمال والتأمينات والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية، وذلك بالمقارنة بالعام المالى السابق، واستمر معدل نمو قطاع الخدمات الاجتماعية بلا تغير، وانخفض معدل نمو قطاعى المرافق العامة والاتصالات والمعلومات، بينما حقق قطاعى الأنشطة الاستخراجية وقناة السويس نموا سلبيا .
وكان معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الذى يضم القطاعات الثلاث عشر الأنشطة الانتاجية والخدمية ، قد بلغ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى المواكب لفترة حكم الرئيس مرسى 2.3 % مقابل نسبة 1.9 % خلال نفس الشهور من العام المالى السابق .
إلا أن انخفاض معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى ، والممتد من شهر ابريل لشهر يونيو من العام الحالى الى 1.5 %، مقابل نسبة 3.3 % بالربع المقابل من العام المالى السابق، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى حدثت خلال تلك الأشهر، والتى انتهت باعلان الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو .
وقد أدى ذلك التراجع خلال الربع الأخير من العام المالى ، الى تراجع نسبة النمو للناتج المحلى الاجمالى للعام المالى المواكب لفترة الرئيس مرسى الى 2.1 % ، مقابل نسبة 2.2 % بالعام المالى السابق ، فى حين كان معدل النمو للناتج خلال العام المالى الأسبق2010/2011 بنسبة 1.8 %.
ومع نمو الناتج المحلى الاجمالى لمصر خلال العام المالى المواكب لفتروة حكم الرئيس مرسى بنسبة2.1 %، فى حين بلغ متوسط نمو الناتج لدول العالم خلال العام الماضى 3.2 % ، فإن نسبة النمو المصرى كانت أفضل من معدلات النمو للناتج التى تحققت بدول عديدة خلال العام الماضى، حيث بلغ معدل النمو للناتج بالدول السبع الصناعية الكبرى 1.4 %، وبالدول المتقدمة 1.5% ، وكان معدل النمو للناتج بدول الاتحاد الأوربى الثمانى والعشرين سلبيا بنسبة -0.3 % ، وبدول منطقة اليورو السبعة عشر سلبيا بنسبة -0.6%.
ومن الدول التى حققت معدل نمو أقل من مصر، كان معدل النمو للناتج المحلى الاجمالى قد بلغ خلال العام الماضى، 2% بدول اليابان وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا وبولندا ،وبنسبة 1.9 % بالأرجنتين و1.7% بكندا و1.6 % بكلا من ايسلندا وسلفادور، و1.5 % بلبنان وبيلاروس .
كما بلغ معدل النمو فى هونج كونج 1.4%، و1.3 % بتايوان وبروناى وسنغافوره و1.2 % بالسويد ، و1% بسويسرا و0.9 % بكلا من ألمانيا والبرازيل وأيرلندا، و0.8 % بكلا من النمسا ومالطه وكوريا الشمالية وبلغاريا، و0.3 % برومانيا و0.2 % بانجلترا و0.1 % باليمن وصفر بالمائة بفرنسا.
وكان النمو للناتج سلبيا خلال العام الماضى فى العديد من الدول، ليصل الى -0.2 % فى فنلندا و-0.3 % فى بلجيكا و-0.5 % بالدانمارك ، و-1% بهولندا و-1.2 % بكلا من التشيك وبارجواى ، و-1.6 % بأسبانيا و-1.8 % بالمجر و-1.9 % بايران ، و-2% بكرواتيا، و- 2.4 % بايطاليا و-3.2 % بالبرتغال ، و-4.4 % بالسودان و-6.4 % باليونان وأكثر من ذلك بكثير بجنوب السودان .