اهتمام عالمي بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بسبب وحشية الانقلابيين

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بخبر تجميد أو قطع جزء كبير من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ، نتيجة الأعمال الوحشية والمجازر التي يرتكبها الانقلابيون في مصر ضد المتظاهرين السلميين..حيث ركز موقع " فرنسا 24"علي اعلان الولايات المتحدة اعادة النظر في حجم مساعداتها لمصر عبر تعليق تزويدها بمروحيات اباتشي وصواريخ وقطع غيار لدبابات هجومية، وذلك في غمرة الاضطرابات التي تشهدها وحملة القمع تشنها السلطات على انصار رافضي الانقلاب.
وذكر فقرات من بيان المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي من ان واشنطن ستجمد تسليم المعدات "العسكرية (الثقيلة) ومساعدتها المالية للحكومة المصرية في انتظار احراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا".
واوضح مسؤولون اميركيون ان تجميد المساعدة العسكرية الاميركية التي تبلغ قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا، اضافة الى 250 مليون دولار من المساعدة الاقتصادية، يشمل خصوصا تسليم مروحيات اباتشي وصواريخ هاربون وقطع غيار لدبابات ايه وان/ام وان الهجومية.
رويترز
قالت الولايات المتحدة انها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وايضا مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار الى الحكومة المصرية المدعومة من الجيش انتظارا للتقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الانسان.
ويظهر القرار الذي تحدث عنه مسئولون امريكيون عدم رضا الولايات المتحدة عن المسار الذي تمضي فيه مصر ، لكن وزارة الخارجية اصدرت بيانا مكتوبا اوضح انها لن تقطع كل المساعدات وستواصل الدعم العسكري لجهود مكافحة الارهاب والأمن في سيناء وحظر انتشار الأسلحة.
وقالت انها ستواصل ايضا تقديم تمويل يفيد الشعب المصري في مجالات مثل التعليم والصحة وتطوير القطاع الخاص.
ويظهر القرار المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة في مصر الرغبة في أن تساند الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على التعاون مع دولة ذات أهمية إستراتيجية نظرا لسيطرتها على قناة السويس ومعاهدة السلام التي ابرمتها مع إسرائيل عام 1979 ووضعها أكبر دولة سكانا في العالم العربي.
بي بي سي
أكدت الولايات المتحدة أنها جمدت جزءا من مساعداتها العسكرية المقدمة إلى الجيش المصري والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار.
وقالت الخارجية الأمريكية أن هذا الاجراء يشمل تجميد تقديم المعدات العسكرية الثقيلة وجزءا من المساعدة المالية المقدمة للحكومة المصرية.
وأضاف بيان الخارجية أن ذلك سيتم حتى إحراز "تقدم ذي مصداقية" نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
كانت واشنطن بدأت بمراجعة ملف مساعداتها للجيش المصري بعد قمع السلطات المصرية للمظاهرات والاعتصامات التي قام بها مؤيدو الرئيس المصري محمد مرسي، الذي خلف مئات القتلى.
وأوضح مسئولون أن التجميد سيشمل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات.
وأكدوا أن واشنطن تخطط لوقف مبلغ 260 مليون دولار من الأموال المحوّلة و300 مليون دولار مقدمة كضمان لقرض، كما ستوقف تسليم طائرات مروحية من نوع أباتشي، فضلا عن صواريخ هاربون وقطع غيار دبابات.