القدوسي: لا توجد تهمة في القانون اسمها الانتماء لجماعة محظورة سياسيًّا

قال الكاتب الصحفي محمد القدوسي: إن حبس الأشخاص بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة أمر هزلي، الهدف منه تكميم كل الأفواه الرافضة والمناهضة للانقلاب العسكري الدموي، وهو نوع من أنواع قمع الحريات، مشيرا إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذا طبقا للدستور.

وأضاف القدوسي، خلال لقائه بقناة الجزيرة، أنه لا توجد هناك عقوبة الانتماء إلى جماعة محظورة؛ لأنه لا يوجد حكم قضائي يحظر جماعة الإخوان المسلمين، وأن هذه التهم لم تصدر إلا عن شخص فاقد الأهلية.

وحول التصريحات الأخيرة للمفتي السابق علي جمعة عن قتل مؤيدي الشرعية، قال القدوسي: إن جمعة اعتاد على الفتاوى السياسية الخاصة بالسلطان، وأن يفتي طبقا لما يراه الحاكم العسكري، وأنه يصرح ما لو كان نبيا مرسلا أو مشرعا بالقرآن، وأنه يعتقد أن رؤيته وحي في قتل المصريين على أنهم خوارج، ويطالب الجنود بالضرب في المليان في قلوب الشعب المصري.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أنه من الفسوق والنفاق أن يفوض جزءا من الشعب عبد الفتاح السيسي لحكم البلاد أربع سنوات دون انتخابات حرة ونزيهة؛ لأنه انقضاض على الشرعية الديمقراطية، وهو غير مقبول بالمرة، وأن تعيين رئيس الجمهورية للأبد يقضي علي آليات الديمقراطية التي نادى بها الشعب المصري في ثوراته المختلفة، مؤكدا أن السيسي يعلم جيدا أنه إذا دخل الانتخابات الرئاسية لن يحصل على أصوات كافية.

وشدد على ان استدعاء القضاة المستقلين مثل المستشار أحمد مكي وأحمد سليمان، وزيري العدل السابقين، والمستشار هشام جنينة هو استدعاء غير قانوني، وأنه استدعاء سياسي يوجه رسالة إلى أن من يريد أن يعمل القانون أو يساعد على فضح المختلسين واللصوص من حكومة الانقلاب مصيره التحقيق معه تحت أي مسمى وأى صفة، موضحا أن المستشار جنينة استدعي لأنه أثبت فساد وزير العدل الحالي، وتقاضيه أموالا بصورة غير شرعية، وكذلك مكي وسليمان.