ممدوح الولي يكتب: رغم البطش.. المطالبة بالحرية لن تتوقف

تواصل حكومة الانقلاب العسكرى ممارساتها التعسفية تجاه الرافضين للانقلاب، حيث لم تكتف بمجازر الحرس الجمهورى والمنصة ورمسيس والنهضة ورابعة العدوية وغيرها، واعتقال الآلاف من الرجال والنساء بل والأطفال وتوالى صدور قرارات استمرار حبسهم.
واقتحام بعض القرى مستعينة بالطائرات، وها هى تستمر فى اعتقال المواطنين المشاركين فى المظاهرات السلمية، وتستعين بالبلطجية للاعتداء عليهم بالخرطوش والأسلحة البيضاء، ولم نسمع يوما عن القبض على بلطجى واحد بسبب قتله أو اصابته لمتظاهر، رغم تكرار تلك الأحداث أسبوعيا بالعديد من المحافظات.
وهاهى وسائل الاعلام تواصل شيطنتها لكل الرافضين للانقلاب العسكرى، والبعد عن أية مهنية أو أخلاق فى اتهام المقبوض عليهم باتهامات إجرامية قبل مثولهم للتحقيق أمام النيابة، وتصوير المتهمين داخل سيارات الترحيلات مقيدى اليدين إلى الخلف، وبملابسهم الداخلية أو بنصف ملابسهم حفاة، واتهامهم بالإرهاب دون أى سند أو دليل.
وها هى الأحزاب التى تدَّعى الليبرالية والدفاع عن حقوق المواطنين، تتغاضى عن المجازر والاعتقالات، بل تقوم بتبريرها، كما تدعو إلى إقصاء معارضى الانقلاب عن العمل السياسى، وترحب بالاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، وتسكت عن مقتل إعلاميين خلال تأديتهم عملهم، واستمرار اعتقال إعلاميين رافضين للانقلاب.
وها هم قادة الأحزاب يصمتون إزاء اعتقال عدد من القيادات الحزبية الرافضة للانقلاب، رغم فوز بعض قادة الانقاذ بالانتخابات البرلمانية على قوائم تلك الأحزاب المحبوس قادتها، ونفس موقف الصمت المخزى يتكرر مع جمعيات حقوق الانسان، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، تجاه حرق بيوت بعض المعارضين وسلبها، ونفس الصمت المريب من قبل دول الغرب التى تسعى لإجهاض أي مشروع نهضة حقيقى فى بلدان العالم الإسلامى، وتفتيت التماسك الاجتماعى بها.
إلا أن مضمون وسائل الإعلام الحكومية والخاصة المنحاز للانقلاب، لم يؤثر فى استمرار خروج الآلاف من المواطنين من الشيوخ والنساء والشباب والصبية، على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، بشكل يومى فى مظاهرات رافضة للانقلاب.
وهى مظاهرات لم تعد تقتصر على عواصم المحافظات، بل امتدت الى عواصم المدن وإلى القرى، كما أنها لم تعد قاصرة على طلاب الجامعة، بل امتدت إلى طلاب الثانوى بل والإعدادى، ولعل أعمار المقبوض عليهم خير دليل.
والغريب أن من يسمون أنفسهم بالمثقفين لم يسمع أحد لهم صوتا فى الدفاع عن حقوق المواطنين فى التعبير عن رأيهم، وهم يرون اقتصار الكتابة بالصحف والاستضافة بالفضائيات على أنصار الانقلاب واستبعاد الرافضين له، واعتقال مواطنين لمجرد وجود شعار رابعة العدوية معهم أو فى سياراتهم، أو وجود أغنية رافضة للانقلاب على موبايلاتهم، وفصل أساتذة الجامعات لمعارضتهم للانقلاب واعتقال عمداء كليات.
وهكذا أثبت المواطن البسيط أنه أذكى من وسائل الإعلام غير المحايدة، التى تعرف من قاموا بحرق أقسام الشرطة والكنائس، وتصر على اتهام رافضى الانقلاب بتلك الجرائم، رغم معرفتها بالعناصر التى يتم دسها وسط المظاهرات لافتعال أحداث تسىء للمتظاهرين السلميين، ورغم معرفتها بالدور الذى يقوم به البلطجية.
وبرْهَن المواطن عمليا أنه أقوى من التهديدات المستمرة من قبل الداخلية، ومن قرارات النيابة المعتادة بتجديد الحبس إزاء المقبوض عليهم، ومن استمرار القبض العشوائى على المواطنين السلميين، سواء من منازلهم أو من مقار أعمالهم.
وذلك من خلال الاستمرار فى الخروج السلمى للتظاهر مطالبين بالحرية لبلادهم، حتى يعود الحكم المدنى والشرعية المستمدة من صندوق الانتخابات، كى يعود الاستثمار المحلى والأجنبى والسياحة وعجلة الانتاج للدوران، وهى أمور لن تتحقق طالما استمر الانقلاب العسكرى جاثما على صدر الوطن.