«هيومن رايتس ووتش»: حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية عن وفاة الرئيس مرسي

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا مقتضبًا، عبّرت فيه عن حزنها لوفاة الرئيس محمد مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية، التي حمَّلتها المنظمة الدولية المسئولية كاملة عن وفاة مرسي؛ نظرا لفشلها في توفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية. وأضافت الوكالة أن الرئيس مرسي سيُذكر كأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر.
وكان تلفزيون الانقلاب الرسمي قد أعلن عن وفاة الرئيس مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على إثرها. وقالت مصادر إعلامية إن “مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي”. ونقلت أنه في أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفى على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر، والمقررة أمس الأحد إلى اليوم، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع.
من جانبه، نعى أحمد نجل مرسي أباه في منشور على فيسبوك، قال فيه “أبي عند الله نلتقي”. وكانت أسرة مرسي قد قالت، في بيان بمناسبة شهر رمضان، إن الرئيس ما زال يعيش في “اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة”، بعد سنوات من اعتقاله. واشتكت الأسرة من ظروفه، قائلة إن “شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ومرسي مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه”. وأوضحت أنها لا تعرف كثيرا عن حالته الصحية في ظل ظروف احتجازه الحالية‌ ، مشيرة إلى أن ما يحدث له “مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم”.
وتعمّدت سلطات الانقلاب العسكري عدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية المتعلقة بوقف الانتهاكات حيال مرسي، خصوصا في أعقاب كشف نجله عبد الله عن أن “الرئيس في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض، وتمنع عنه الزيارة تماما منذ أكثر من عامين، بالمخالفة للوائح السجون، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان”.
وقال عبد الله مرسي، في تصريحات سابقة لوكالة “أسوشيتد برس”: إن “والده يضرب أروع الأمثلة على الصمود في مواجهة انتقام نظام الانقلاب الذي يقوده عبد الفتاح السيسي منه، ومن أسرته”، مشيرا إلى أن “والده لا يعلم بمجريات الأمور في البلاد منذ اعتقاله، لأنه محاصر في السجن الانفرادي، ومعزول عن بقية السجناء، ولا يُسمح له بقراءة الصحف، أو إدخال قلم وورقة ليكتب فيها أفكاره”.
وكان تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس 2018، حذر من أن الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له، ومحاصرته في أوضاع بائسة جدا داخل السجن الانفرادي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التنديد بظروف سجن مرسي، وإلى الضغط على حكومة الانقلاب لكي “تسمح لعائلته بزيارته” و”تلقي العلاج الطبي”، منوها إلى أن ظروف اعتقال الرئيس في سجن انفرادي “يمكن أن تنطوي على تعذيب، أو معاملة قاسية، وغير إنسانية، أو مذلة”.
وكانت تقارير حقوقية قد حذرت من أن قطاع مصلحة السجون في مصر ينتهج سياسة واضحة إزاء ملف “الإهمال الطبي” المتعمد إزاء السجناء السياسيين، وعلى وجه أخص قيادات جماعة “الإخوان” المعارضة للسيسي، بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال العامين الماضيين.
وأفادت المصادر بأن “قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق (كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله منصبه)، بعدم الاستجابة نهائيا لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجية، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.
وأكدت المصادر أن الانتهاكات التي تتعرض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات “رئاسية” بدرجة أعلى، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنب النظام الحاكم مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.