آلاف الأسر المصرية تعانى خلال الأعياد والمناسبات من الطرق التى يتبعها معهم العسكر عند زيارة ذويهم المسجونين على ذمة قضايا ملفقة، والبعض الآخر سياسية فقط، لكنهم لا يعاملون بأى طريقة إنسانية، بل إن الأمر متطور وخطير ويحمل من الألم أكثر منه فرحة برؤية ذويهم حتى فى أيام العيد، فبعض تلك الأسر لديهم أكثر من معتقل ومن منزل واحد، وأحيانًا يكونوا إخوة أشقاء. فبحسب موقع "الينارجية"، نسبة لثوار يناير، فإنّ عدد المعتقلين انفرادياً فى مصر، فى زيادة دائمة ولا يمكن حصره، إلا أن الموقع تمكّن من حصر 44 معتقلاً سياسياً بينهم من تخطى 900 يوم في السجن، يقضون عيدهم في الحبس الانفرادي. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشاتاج #عيدهم_انفرادي، تداوله مئات النشطاء والحقوقيين خلال الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم لظاهرة الحبس الانفرادي المنتشرة بكثافة في السجون المصرية، كإجراء يفوق عقوبة الحبس ذاتها. سجن داخل السجن وتقول المحامية وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، راجية عمران "الحبس الانفرادى سجن داخل سجن. في 2011 اعتبرت الأممالمتحدة الحبس الانفرادي الخارج عن ضوابط قانون السجون، نوعاً من أنواع التعذيب الذي يجرمه القانون، كثير من المسجونين في مصر يتعرضون لهذا النوع من التعذيب، ويعانون من آثاره النفسية والصحية". وشاركت عمران في الحديث عن المعتقلين في الحبس الانفرادي على نفس الهاشتاج، قائلة "اتكلم عن المحبوسين انفرادى وكن صوتهم لرفع جزء بسيط من الظلم اللي بيتعرضوله. عيدهم هيكون مش بس في السجن عيدهم هيكون انفرادي. يا ريت لو عندك بيانات لمحبوس انفرادى مش موجود في العداد لسة يا ريت تضيفه"، مشيرة إلى صفحة إلكترونية تم استحداثها خصيصاً لتوثيق أسماء وتفاصيل المحبوسين انفرادياً. وكانت الأممالمتحدة قد وصفت في المادة 145 من "بروتوكول إسطنبول" الحبس الانفرادي بأنه شكل من أشكال التعذيب، ودعا خبير في التعذيب بالأممالمتحدة في عام 2011 لحظر الحبس الانفرادي للسجناء إلا في "ظروف استثنائية جداً" ولفترات زمنية قصيرة بقدر الإمكان، مع منعه تماماً في حالات القصر والأشخاص ذوي الإعاقات. ويخضع الحبس الانفرادي لقواعد واردة في قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956، وفقاً للمادة 44 التي تنص على أنه "لمدير السجن أو مأموريه توقيع العقوبات الآتية: … الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع، وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائياً". لكن الحد الأقصى لعقوبة الحبس الانفرادي، زاد إلى شهر بمقتضى القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2015، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون. وتتفاوت أعداد المعتقلين في السجون المصرية، من حصر لآخر، وقدرت منظمة العفو الدولية العام الماضي، أعداد المعتقلين في مصر بأكثر من 41 ألف معتقل، اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة. وتقدر وزارة الخارجية الأميركية أعداد المعتقلين في مصر منذ عام 2013، ب62 ألف سجين، ويعتقد أن العدد اليوم أكبر بكثير لأن الحكومة دأبت على اعتقال المعارضين في سجون سرية، بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية في فبراير الماضي. أما المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، فكشف عن وجود أكثر من 49 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري في مصر، يتواجدون في حوالى 131 سجناً ومقر احتجاز شرطي وعسكري، بحسب تقرير للمركز في إبريل الماضي.
