ضد الحبس الانفرادى| حملات ضد تعنت السجان.. وعضو القومى لحقوق الإنسان: هذا انتهاك وليس حبس

دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، حملة إلكترونية بعنوان، ضد الحبس الإنفرادى، لمواجهة ما يحدث للمعتقلين فى السجون المصرية من السجان.
وقالت المحامية، راجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، "إن الحبس الانفرادى حسب قانون مصلحة السجون هو عقوبة آخرها 30 يوما، و بشرط أن يكون هناك تهمة وتحقيق واقوال شهود"، وأشارت إلى أن تلك الشروط لم تنطبق على عدد من المطبق عليهم الحبس الانفرادي.
وأضافت راجية عمران قائلة "طبعا مفيش اى شرط من شروط القانون دى متوفرة فى حالة الحبس الانفرادي ل"أحمد دومة، و يوسف شعبان، وعمرو على، و مالك عدلى و آخرين""، وتابعت قائلة "ده مش حبس انفرادى كعقاب سقفه 30 يوما، لا ده انتهاك واضح لمعتقلين بيقضوا فترة عقوبتهم محبوسين انفرادى بدون تواصل ادمى و بيتعرضوا لضغوط نفسية حادة ليها اثار عنيفة، في عام 2011 الامم المتحدة فى تقرير لها عن الحبس الانفرادى لمدد اطول من 30 يوم، اعتبرت الحبس الانفرادى جريمة تعذيب، وانتهاك صارخ لمفاهيم العدالة الجنائية وحقوق الانسان."
وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، فى 14 يونيو الماضى، تجديد حبس المحامى مالك عدلى و3 متهمين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة بتهمة "التحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم".

وفيما يواجه أحمد دومة عدة أحكام، كان آخرها تأييد الحكم بالسجن المؤبد، فى 4 فبراير 2015، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011. فيما يواجه الصحفى يوسف شعبان الحكم بالسجن "سنة و3 أشهر" في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية قسم الرمل"، والمتهم فيها ب"الاعتداء على ضباط قسم شرطة وإتلاف محتوياته".
وكانت حركة "الحرية للجدعان"، قد أطلقت حملة فى 12 يونيو الماضى، دعوة للتدوين و الكتابة و التوثيق عن حالات "الحبس الانفرادى" و آثاره على المعتقلين وأهاليهم، وأكدت "الحرية للجدعان" أن عدد من أهالي المحبوسين انفرادي سيتقدمون بشكاوي للنائب العام والبرلمان ضد حبس ذويهم انفراديا.
وعلى إثر تلك الدعوة، نشر عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لهم وهم خلف قضبان، تضامنا مع المحبوسين انفراديا.