أدان عدد من المنظمات الحقوقية استمرار الاخفاء القسرى لما يزيد عن 133 يوما للشاب عبدالرحمن جابر بعد اعتقاله دون سند من القانون يشكل تعسفى دون ذكر الأسباب. ويبلغ الشاب الضحية من العمر 28 عامًا، ويعمل مدرس لغة فرنسية، ومنذ اعتقاله من أمام منزله من قوات أمن الانقلاب فى الجيزة يوم 12 يناير الماضي وهو يواجه مصيرا مجهولا، ولا تتجاوب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع مطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وبيان أسباب ذلك ضمن جرائمها التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن اسفهاء لاستمرار الحبس الانفرادى للسيدة علا القرضاوي منذ أكثر من 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم. وفى وقت سابق جددت الحركة المدافعة عن حقوق النساء مطالبتها المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف التنكيل بحق السيدة “علا” ورفيقاتها من معتقلات الرأي داخل سجون العسكر. ومؤخرا، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس علا القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة. كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017. ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة ال56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر. أيضا استنكرت الحركة استمرار حبس الحرة نجلاء مختار يونس منذ اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لآداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018 و الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا حيث لا تزال محتجزة بزنزانة انفرادية حتى الآن.