دانت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية استمرار وزير العدل في منصبه رغم تفجر فضيحة تلقيه أكثر من مليون جنيه بغير حق؛ وفقا لما أكده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كشف أنه أرسل لرئيس الحكومة الانقلابية تقارير تفيد ذلك قبل اختيار الوزير لمنصبه. وقالت الجماعة في تصريحات خاصة لعل استمرار الوزير في منصبه رغم ثبوت الفضيحة يبين لماذا تسكت وزارته عن الجرائم والانتهاكات التي تحدث للمقبوض عليهم داخل السجون سواءً في عربة الترحيلات أو داخل أماكن الرعاية الصحية داخل السجون مما يؤدي إلى وفاة بعض المحتجزين! وأشارت إلى ذلك حدث مع الدكتور صفوت خليل -رحمه الله- الذي كان محتجزاً في سجن المنصورة، بالإضافة إلى إهدار ضمانات العدالة سواءً تلفيق التهم أو التحقيق مع المتهمين داخل السجون.