الجماعة الإسلامية تنتقد بقاء وزير العدل بمنصبه بعد ملاحظات المركزي للمحاسبات

أدانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية استمرار وزير العدل في منصبه رغم تفجر فضيحة تلقيه أكثر من مليون جنيه بغير حق وفقا لما أكده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، قد قال في تصريحات صحفية إنه تقدم بملاحظات علي اختيار المستشار عادل عبدالحميد، وزيراً للعدل، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بسبب مخالفاته المالية، علي حد قوله، مؤكدا أنه أرسل تقريراً بهذا الشأن إلي الرئاسة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، للتحقيق، وهو ما لم يحدث .
من جانبه، أكد رئيس الوزراء في بيان صحفي أصدره، الخميس ، أنه خلال فترة اختيار التشكيل الوزاري، راعى في المقام الأول استطلاع رأي جميع الأجهزة الرقابية المعنية، وتم أخذ كل ملاحظاتها بعين الاعتبار قبل الاستقرار على التشكيل النهائي للحكومة، موضحًا أن رئيس جهاز المحاسبات لم يتقدم بملاحظات بشأن مخالفات تخص أحد أعضاء الوزارة.
وحسب تقرير الجهاز المقدم إلى النيابة العامة، الذي نسب إلى المستشار عادل عبد الحميد حصوله على مكافآت مالية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بلغت نحو مليون و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها 400 ألف، أثناء توليه منصب وزير العدل في الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012.
وتساءلت الجماعة الإسلامية في بيان لها الخميس 27 سبتمبر، حول فكرة استمرار هذا الوزير في منصبه رغم ثبوت هذه الفضيحة، يبين لماذا تسكت وزارته عن الجرائم والانتهاكات التي تحدث للمقبوض عليهم داخل السجون المصرية حسب قولها، سواءً في عربة الترحيلات أو في داخل أماكن الرعاية الصحية داخل السجون مما يؤدي إلى وفاة بعضٍ من هؤلاء المحتجزين كما حدث مع الدكتور صفوت خليل ، الذي كان محتجزاً في سجن المنصورة وما يحدث من إهدارٍ لضمانات العدالة سواءً من تلفيق التهم أو التحقيق مع المتهمين داخل السجون.