خبير اقتصادي: الجباية والاستدانة وتبديد الموارد أضلاع السياسة المالية للعسكر

كشف الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة في حكومة هشام قنديل، الدكتور إبراهيم نوار أن السياسة المالية للعسكر تعتمد على ثلاثة أضلاع رئيسية: الأول، التوسع في الجباية و«تنفيض» جيوب المواطنين، وذلك بابتكار ضرائب ورسوم جديدة، وبزيادة معدلات الضرائب، وبتوسيع دائرة الشمول الضريبي أو ما يسمى المجتمع الضريبي، والضلع الثاني، يتمثل في التوسع في الاستدانة المحلية والخارجية، والضلع الثالث، يتمثل في تبديد الموارد الوطنية عن طريق تصفية الشركات التي أقيمت بأموال مدخرات الشعب.
وأضاف نوار أن تلك الأضلاع الثلاثة تعتبر الركائز الأساسية للسياسة المالية للدولة منذ عام 2014 حتى الآن، ويظهر أثر تلك السياسة واضحا في موازنة 2019 /2020، وهي الموازنة التي نحاول قراءة أرقامها الأولية من منظور العلاقات بين الدولة وبين المجتمع.
البيع للأجانب
وتابع أن النظام الحالي – نظام االانقلاب – لا يتوقف عن منح امتيازات وحقوق للأجانب على موارد مصر الوطنية، ومنها الذهب والنفط والغاز والمرافق العامة، وإهدار الحق العام في ملكية الأراضي وذلك عن طريق تحويل مساحات كبيرة منها إلى أراض “مملوكة للدولة ملكية خاصة” ثم التصرف فيها لمصلحة شركات أو هيئات خارج الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن ما تشهد مصر حاليا هو العمل على تحقيق التوازن المالي المحاسبي على الورق، حتى لو كان ذلك على حساب المجتمع؛ حيث إن موازنة 2019/2020 أعطت أولوية لتحقيق فائض أولى في الموازنة الحسابية، وباستبعاد تكاليف خدمة الديون، بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على كل ما عداه، بما في ذلك استثمارات التعليم والصحة، وفق ما تعهدت به حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي.
زيادة الضرائب
ولفت إلى أن الموزانة اعتمدت أيضا على زيادة الضرائب من الجهات غير السيادية بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 30 مليار جنيه في العام الحالي)، وزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 13% بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر إلغاء بعض الإعفاءات المعمول بها على بعض السلع والخدمات، بحيث ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة وحدها إلى 365 مليار جنيه، أي بما يعادل حوالي 43% من الإيرادات الضريبية الكلية المتوقعة (856.6 مليار جنيه)، كما أن هناك مساعي لوضع نظام لتحصيل الضرائب من الشركات والأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
رفع الوقود
وأكد أنه من المقرر أن يتم زيادة أسعار مواد الوقود بنسبة لن تقل عن 10 – 15% في شهر يونيو المقبل، بافتراض بقاء الأسعار العالمية على ما هي عليه، لكن الزيادة من المرجح أن ترتفع عن ذلك إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع فوق معدل 68 دولارا للبرميل (المعدل المفترض لأسعار النفط في الموازنة القادمة)، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي تواصل أسعار النفط الارتفاع، خصوصا مع الحظر الأمريكي على تصدير النفط من إيران ومن فنزويلا، وكذلك اضطراب إنتاج النفط في ليبيا.. هذا يعني أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود قد تتراوح بين 20 إلى 25% من الأسعار الحالية.