10 إجراءات اقتصادية ستطبق على المواطن يوليو المقبل

علق إبراهيم نوار - الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية - على مشروع الموازنة العامة في حال تم اعتمادها من البرلمان .
وقال "نوار" في تدوينة عبر حسابه ب"فيس بوك" : "تخفيض دعم الوقود والكهرباء وزيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة والعقارية والخصخصة والتصالح وتحصيل المتأخرات هي أهم مصادر تمويل الموازنة الجديدة...ده كله طبعا بعد القروض والإصدارات المالية الداخلية والخارجية" حسب قوله.
وأضاف: "يستهدف مشروع الموازنة الذي اعدته الحكومة زيادة معدل النمو الى 5.5% وتخفيض عجز الميزانية الى ما يتراوح بين 8% إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي و تخفيض معدل البطالة الى ما يتراوح بين 10% الى 11% وتخفيض العجز المالي، عن طريق زيادة الإيرادات وتقليص النفقات العامة .. وسوف ينصب تقليص النفقات العامة على تخفيض دعم الوقود والكهرباء، وسيكون دعم الكهرباء في هذه الموازنة للمرة الاخيرة، حيث تستهدف الحكومة الغاء دعم الكهرباء تماما بحلول عام 2020. ومع ذلك فسوف يستمر دعم الشريحة الدنيا لأفقر المستهلكين في إطار اجراءات الحماية الاجتماعية أما زيادة الإيرادات فسوف تنصب على توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، والتشدد في تحصيل ضرائب المهنيين، وزيادة رسوم تنمية موارد الدولة المفروضة على عدد كبير من الأنشطة منها رسوم الشهر العقاري وتراخيص مزاولة الانشطة التجارية والصناعية وتراخيص البناء وغيرها".
وأردف: "قد ذكرت وكالة رويترز بعد الإطلاع على مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.. وتعتبر زيادة أسعار الوقود والكهرباء ورسوم تنمية موارد الدولة أهم عناوين مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة التي يبدأ العمل بها بعد موافقة مجلس النواب. وكانت الحكومة قد انتهت من اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بنهاية الشهر الماضي".
و وتابع: "يمكن القول بأن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق ما يلي بشكل عام: 1- زيادة أسعار الكهرباء، في اطار سياسة تهدف للوصول بدعم الكهرباء الى الصفر في عام 2020. لكن من المتوقع ان يستمر دعم الشرائح الدنيا وغير القادرين" .. مضيفًا: "2- زيادة اسعار الوقود بما يعكس الاتجاه الى التخلص من دعم الوقود نهائيا، وبما يعكس زيادة اسعار الوقود على المستوى العالمي. وسوف تتجه الحكومة الى التوسع في توزيع الوقود بالبطاقات الذكية لإحكام التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه".
وأكمل : "3 - الاتجاه إلى إلغاء او تخفيض نسبة بعض الإعفاءات الضريبية .. 4- توسيع القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة، أي توسيع المجتمع الضريبي لها بغرض زيادة الحصيلة. ومن المرجح أن يتم التركيز على الأنشطة المهنية، ومحاولة دمج بعض الأنشطة في القطاع غير الرسمي، مع التوسع في الالتزام بإصدار الفواتير" .. مضيفًا: "5- التشدد في تحصيل الضرائب على الأنشطة المهنية وضرائب القطاع المالي. مع زيادة كفاءة تحصيل الضرائب و المتأخرات المستحقة".
واستدرك : "6- استهداف زيادة حصيلة الضريبة العقارية من خلال إحكام إجراءات الحصر والتقدير والتحصيل، مع ضرورة الانتهاء من الإتفاق مع بعض الجهات بخصوص المعاملة الضريبية لمنشآتها مثل وزارة السياحة (الفنادق) ووزارة البترول. .. 7- مراجعة كل رسوم الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة وإعادة تسعير هذه الخدمات، مع زيادة قيمة رسوم "تنمية موارد الدولة".. 8 - استئناف برنامج الخصخصة مع التركيز على قطاعات البنوك والتأمين والطاقة".
وأضاف: " 9- فتح الباب أمام القطاع الخاص في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء بغرض بيع إنتاجها أو جزء منه إلى الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، مع السماح للبيع للمستهلكين بأسعار اقتصادية" .. مضيفًا: "10- الاستمرار في سياسة التصالح في قضايا استخدام الأراضي الزراعية في غير الأغراض المخصصة لها بغرض دعم خزانة الدولة من التعويضات التي يتم الإتفاق عليها".
وأنهى كلامه قائلًا: "لكن القول الفصل بالتأكيد سيكون بعد انتهاء مناقشات الميزانية في اللجان المتخصصة في البرلمان ثم في اللجنة العامة. ومن المفترض ان البرلمان له الحق في تعديل المشروع الذي تتقدم به الحكومة، أو يرفضه أو يقبله كما هو".