نظمت شخصيات وقوى سياسية مصرية معارضة في الخارج مؤتمرًا حاشدًا، مساء الإثنين، بمدينة إسطنبول التركية، تزامنًا مع ختام اليوم الثالث من استفتاء “التعديلات الدستورية”، وإجبار المصريين على النزول من أجل بقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030. وأكدوا عدم الإقرار بأية نتائج مترتبة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وصفوها بالباطلة، معتبرين أن “مصر في حالة أزمة دستورية بعد أن أسقطت السلطة كل معنى للشرعية”. مصر بلا دستور من جانبه قال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق: إن مصر باتت بلا دستور. وأضاف أن مصر التي ناضلت منذ 100 عام من أجل الاستقلال والدستور، فقدت اليوم الاستقلال والدستور معًا، بعدما أصبحت مصر جزءًا من تحالف صهيوني عربي يسعى لوقف الثورات العربية الشريفة بشكل مهين، ويقلل من قيمة مصر التاريخية بعدما عبث بها العسكر. وأوضح أنه بهذا الاستفتاء المزور، قضى عبد الفتاح السيسي على آخر ما تبقّى من ثورة يناير، والتي طالبت بالحق في تداول السلطة ومحاكمة المجرمين والحفاظ على مقدرات الدولة. انتصار “باطل” وفي كلمته، أكد وزير الاستثمار السابق، يحيى حامد، أن “السيسي لم يحصل على الشرعية مرتين، الأولى بانقلابه على شرعية الصندوق وانقلابه على رئيس مدني منتخب، ومرة أخرى حينما أراد أن يكون حاكمًا لأبد الآبدين، وقد أسقطه الشعب المصري مرة أخرى”. وشدّد حامد على أن “الشعب المصري قتل السيسي مرة بصمته، ومرة أخرى بتصويته مُخالفًا توقعاته برفض التعديلات الدستورية”. وأشار إلى أن الأرقام التي أعلنت عنها حملة باطل “استندت إلى مصدرين: الأول من داخل اللجان قبل تزوير النتائج، والثاني من المراقبين الشعبيين في أكثر من محافظة، والذين أكدوا لنا أعداد المتواجدين داخل لجان الاقتراع في المحافظات المختلفة”. نهاية نظام السيسي من جهته، قال الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي: إن “اليوم هو حدث تاريخي ولحظة فارقة في تاريخ مصر”، مشيدا بدور الشعب بكل فئاته لمقاطعته الاستفتاء، واصفًا ذلك بأنه رسالة موجهة إلى السيسي مفادها أنه ساقط ولا شرعية له. ولفت “السندوبي” إلى أهمية هذه المرحلة في توحيد الجبهة لمواجهة السيسي، معتبرا أن “الاستفتاء هو بداية حقيقية لبدء العمل على كافة الأصعدة لترسيخ مبادئ الديمقراطية ونبذ الخلافات، وأيضا هو يوم نهاية نظام السيسي وسقوط شرعيته بعد الخروقات الكارثية التي قام بها في تعديله للدستور”. وأضاف أن “تلك هي المرة الأولى التي يعدل فيها رئيس دولة في العالم دستورا بهذه السرعة، وبدون وقت كاف لدراسة المواد المعدلة وعرضها على الرأي العام”، موضحا أن “هذه التعديلات مفصلة على مقاس السيسي وحده؛ بهدف تعزيز بقائه في الحكم على غير رغبة من الشعب”. وشدد السندوبي على دور القوى المعارضة في التعجيل بالعمل وعدم إضاعة الوقت، واختيار وقت المواجهة ومكانها لإسقاط السيسي، داعيا قوى المعارضة إلى “التحرك من الآن بالتزامن مع صفقة القرن التي يعد السيسي شريكا أساسيا فيها، والعمل على إفشالها من خلال حملات مستمرة على غرار حملة باطل”. انتهاء تداول السلطة فى حين قال الدكتور طارق الزمر، رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن التعديلات الدستورية الأخيرة تعد كارثة سياسية وإهانة للضمير الوطني، وضربة شديدة لأمل الشباب في الحرية وتداول السلطة، ونسفًا لاستقلال السلطة القضائية. كما أنها إهانة مباشرة لكل فقهاء القانون الدستوري فى مصر على مدى الأيام. وتساءل: كيف يتابع فقهاء القانون الدستوري ما يحدث فى مصر وهم صامتون؟. واعتبر أن كل وجوه البطلان موجودة فى تلك التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرًا، ابتداء من استحداث مواد جديدة من مخالفة للدستور والنص على شخص معين يتم التجديد له بالمخالفة للقواعد القانونية التي يجب أن تكون عامة ومجردة. وأردف “القانون مفيهوش زينب”. بيان رفض التعديلات وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه رفضهم لما أطلق عليه “التعديلات الدستورية”، وقالوا في البيان: “تابع شعبنا إجراءات ما يُسمى “تعديلات دستورية” بغرض أن يستمر شخص واحد في السلطة دون رقابة أو محاسبة، بعد أن أسقط مبدأ تداول السلطة والفصل بين السلطات وما تبقى للقضاء من استقلالية، ووضع المؤسسة العسكرية فوق الدولة، لتصبح مصر دولة الجيش، بدلا من أن يكون جيش الدولة”. وأضافوا: “لقد حاول المصريون التعبير عن رفضهم لهذه الجريمة، سواء بمقاطعة إيجابية أو بمشاركة بالتصويت، أو المشاركة في حملات شعبية للتعبير عن رفض تلك الجريمة. غير أن ماكينة البغي والقمع لم تترك صاحب رأي إلا لاحقته، ولا حملة سلمية إلا حجبتها، رغبة منها في سد كل الطرق السلمية أمام شعبنا”. وتابع البيان:” بل واستخدم المال العام لتوزيع الرشى الانتخابية، مستغلا حاجة فقراء هو من أفقرهم بسياساته الفاشلة، فتناقلت وسائل الإعلام العالمية صورا وفيديوهات يندى لها الجبين، تجعل من مصر مثالا للقمع والفقر والفشل والفساد، وتعكس صورة مخجلة وغير حقيقية لشعبنا الذي يعرف القاصي والداني أنه شعب العزة والكرامة، لا يقبل تسولا ولا استجداء لحقوقه”. وأكمل: “ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها. حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل من 5 إلى 7% بينما بلغت بالكاد 2.5% خارج مصر، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت ما لا يقل عن 65%، أي أن المقاطعين والمصوتين ب(لا) هزموا هذا النظام مرتين”. وشدّد على أن “كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، تعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”. وقال: “كما أن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين؛ فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”. جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي حضره كل من: د.أيمن نور، ورئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية طارق الزمر، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد، والقيادي والكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، ورئيس الدائرة المصرية بمركز حريات للدراسات إسلام الغمري، ورئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة محمود فتحي، والباحث بمنتدى سياسات مصرية عمار فايد.
