قال تقرير مترجم للمركز المصري للإعلام، عن رؤية الصحافة الأجنبية لترقيعات السيسي لدستور الانقلاب 2014، إن خطاب تلك الصحف تميز بنبرة سلبية للغاية أبرزت سعي السيسي لتعزيز قبضته على السلطة، ولم تعكس أي تغطية من صحف “ديلي ميل” و”وول ستريت جورنال” و”الجارديان” و”دويتشه فيله” و”رويترز” و”ميدل إيست مونيتور”. وأشار التقرير إلى أن الصحف الأجنبية لم يظهر بها تناول نسب الإقبال في تصويت اليوم الأول للمصريين في الخارج، متوقعًا أن تظهر في الساعات المقبلة. وأضاف أن من تحدث عن الإقبال في اليوم الأول، اعتمد في الغالب على صور وبيانات الخارجية المصرية التي أرسلت للصحف، والتي عكست حجم الاهتمام المتوسط بتصويت المصريين في الخارج. وأشارت بعض الصحف إلى سرعة عقد الاستفتاء دون ذكر الأسباب التي دعت السلطات إلى هذه العجلة. وأضاف التقرير أن تغطية الاستفتاء لم تبرز تصريحات بارزة للرافضين أو الداعين للمقاطعة من الرموز السياسية المعارضة في الداخل أو الخارج. تخوفات شعبية وقالت وكالة رويترز، إن المعارضين للتعديلات يقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات، وعبّروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية. ونقلت الوكالة عن “ستيفن كوك” من مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مستقل في الولاياتالمتحدة قوله، إنها جزء من تعزيز السيسي لسلطته، مضيفًا أنه “من منظور مؤسسي فإن الثورة المضادة في مصر اكتملت بشكل كبير”. وعن موقع دويتشه فيله قال التقرير، إن المصريين في الخارج يصوتون على التغييرات الدستورية التي قد تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، ويرى النقاد التعديلات بأنها خطوة إلى الوراء نحو الاستبداد لسنوات عديدة، وقد حكمت الحكومات العسكرية مختلف الدول العربية، لكن الشعوب تتوق لمستقبل مختلف. ضد الربيع وفي تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، نشرته صحيفة ديلي ميلي، قالت الوكالة “إن المصريين يصوتون في استفتاء يسبح ضد تيار الربيع العربي في المنطقة، التصويت على التعديلات الدستورية يمدد حكم السيسي حتى عام 2024 على الأقل. وقالت صحيفة الجارديان، إن مصر بدأت تصويتًا مفاجئًا على التعديلات الدستورية بعد أربعة أيام فقط من تأييد النواب للتغييرات الدستورية، حيث من المقرر أن يصوت المصريون في استفتاء من المتوقع أن يؤكد تغييرات جذرية في الدستور، وقد يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض تمديد حكم السيسي، مشيرة إلى أن المصريين يبدءون في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يستمر ثلاثة أيام. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض التغييرات الدستورية التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، مما يعزز سيطرته على البلاد بعد ثماني سنوات من إنهاء الانتفاضة الشعبية ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي. سرعة الاستبداد ولفتت وكالة رويترز إلى سرعة إجراء الاستفتاء بقولها، إن الناخبين المصريين في الداخل والخارج لم يكن أمامهم سوى أربعة أيام فقط لقراءة التعديلات الدستورية واستيعابها بعد الموافقة النهائية عليها من مجلس النواب قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، ولم يذكر لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلن مواعيد الاستفتاء في الداخل والخارج يوم الأربعاء متى سيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج. وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن ما وصفته ب”الاندفاع إلى صناديق الاقتراع” تقرر عندما أيد 531 من أصل 596 من أعضاء البرلمان التعديلات الدستورية، حيث أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية في اليوم التالي لتصويت البرلمان أن الاستفتاء العام سيبدأ يوم السبت، وبحسب الصحيفة “فحتى لو كانت سرعة التصويت غير عادية، فإن إجراء استفتاء لم يفاجئ أي أحد، لأن اللافتات والملصقات التي تدعم التغييرات غطت الشوارع لأسابيع حتى قبل تصويت البرلمان، ولم تدع أي لافتة المصريين للتصويت بلا، لافتة إلى أن السرعة التي أُعلن بها الاستفتاء لم توفر سوى القليل من الوقت لتفعيل المراقبين الدوليين، وقال مراقبو الاتحاد الإفريقي الذين راقبوا الانتخابات الماضية، إنهم لم يكن من المقرر عودتهم للاستفتاء. تقارير حقوقية وقال التقرير، إن العجلة التي دفع بها الاستفتاء دفعت مجموعات حقوقية مصرية ودولية إلى وصف العملية الانتخابية بأنها “غير نزيهة وغير عادلة”. ونقلت الجارديان عن خالد داوود، شخصية معارضة وعضو في الحركة الديمقراطية المدنية تم تشكيلها لمعارضة هذه التغييرات، قوله “إننا نرى التغييرات بمثابة نكسة كبيرة للإنجازات التي حققها الشعب المصري خلال ثورة 2011”. وقالت صحيفة ديلي ميل، إن نشطاء ومنظمات حقوقية، بمن فيهم هيومن رايتس ووتش، انتقدوا التغييرات باعتبارها جزءًا من حملة لتدعيم “حكم السيسي الاستبدادي”. وقالت منظمة العفو الدولية، إنه من خلال الموافقة على التعديلات، أظهر البرلمانيون “تجاهلًا تامًا لحقوق الإنسان”. وقالت جماعات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن “المناخ الوطني الحالي في مصر يخلو من أي مساحة يمكن أن يحدث فيها استفتاء مع ضمانات الحيادية والنزاهة”.
