إسلاميو الجزائر يدعمون مواصلة حراك الشارع

أكدت حركة مجتمع السلم “حمس” الجزائرية دعوتها لمواصلة الحراك الشعبي بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال المكتب التنفيذي الوطني للحركة في بيان صدر اليوم ونقله مكاتب الحركة في الولايات ولدى كبار قيادات الحركة إنه “يدعو إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي وحماية مطالبه” معلنا رفضه “أي تدخل أجنبي بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت”.
كما دعا “المكتب التنفيذي” في بيان له، وقعه رئيس الحركة د. عبد الرزاق مقري؛ إلى ضرورة المبادرة بفتح حوار شفاف حول آليات الانتقال الديمقراطي السلس بعيدا عن الرؤى الانفرادية والأحادية.
وثمنت “حمس” الإنجاز الكبير الذي حققه الشعب الجزائري المتمثل في استقالة الرئيس بعد الحراك الشعبي العظيم لمنع مغامرة العهدة الخامسة وتمديد العهدة الرئاسية الرابعة في انتظار استكمال المطالب الأساسية الأخرى للانتقال الديمقراطي وتجسيد الإرادة الشعبية وعدم العودة إلى استغلال مؤسسات الدولة للسيطرة على الساحة السياسية.
واعتبرت الحركة أن دعوة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المواد 7 و8 و102 مرافقة منه طلبتها الطبقة السياسية ساهمت في الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي ويعتبر أن تفعيل هذه المواد يتطلب القيام بإجراءات سياسية في إطار توافق وطني يلبي مطالب الحراك الشعبي.
ورأت 3 مبادئ لتحقيق المطالب تبدأ بتحقيق التغيير السياسي المنشود من قبل عموم الجزائريين، وإحداث الإصلاحات السياسية اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية، والذهاب إلى الانتخابات في ظل استحداث الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ضامنة للنزاهة والشفافية وتعديل قانون الانتخابات.
ضحك على الذقون
وفي رؤية مستقلة كتب د . عبد الرزاق مقري عبر حسابه على الفيسبوك تت عنوان “لا يضحكن أحد على أذقاننا!”، موضحا فيه موافقته على خطوة استقالة الرئيس الجزائري وقال: “المهم أن العهد البوتفليقي انتهى فعليا! ولكن لا يمكنني أن أصدق – وأنا الطبيب – بأن بوتفليقة كان غائبا في غيبوبة ويتنفس إصطناعيا وبعد ساعات يظهر جالسا يمسك أوراق الاستقالة”.
وعن سيناريو انقلاب على انقلاب أشار “مقري” إلى عدم تصديقه ذلك ولكنه أوكل ظهور الكيد والمكر للزمن ووعد بمكافحته سلميا وقال عن “بوتفليقة”: “وإن كان مسجونا حقا في كل هذه الأحداث الكبرى – و منذ مدة طويلة كما يقال- فكيف تقبل الدولة غيابه ولا تذهب لتسأل عنه وتنقذه، إن ثمة مسرحية ما حُبكت لتوجيه عقولنا. لن يكتب التاريخ بأنني كنت أحد المستغفلين. لا شك أن تلك الصور تنفع أمام الخارج المتربص بأنه لم يحدث انقلاب عسكري، غير أن العبرة بالنهايات، فإن حققت الحبكة مصلحة الجزائر وتحرر الجزائريون فلا حرج في ذلك، المهم أن تنجح الجزائر وإن لم نفهم. أما إن كانت النتيجة استمرار المكر والكيد للهيمنة والسيطرة على السلطة وإنتاج الفساد مرة أخرى فإن ذلك سيظهر.. ووالله الذي لا إله إلا هو لنكافحنه، سنستمر في المقاومة السياسية السلمية من أجل بلدنا – لوجه الله تعالى ووفاء للشهداء والمجاهدين – كما كنا وأكثر، مهما كان الثمن، ولو كنا وحدنا، بل ولو كنت وحدي، حتى ينصر الله الحق ويعلو شأن البلد – ولا شك ذلك آت – أو نهلك دونه”.

الحكم للشعب
من جانبه أعاد الدكتور عبدالله جاب الله من الوجوه البارزة في ثورة الانقاذ في التسعينيات ورئيس جبهة العدالة والتنمية في الجزائر طرح رؤية له نشرها في 31 مارس الماضي، وضع فيها 7 حلول واقتراحات توافق ما تقدمت به فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، وتتوافق إلى ما طرحه مبدئيا رئيس الأركان أحمد القايد صالح، وهي:
1- إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية وذهاب الحكومة، بإعمال المادة 102لأنّ الرئيس هو صاحب السلطة التنفيذية والحكومة تستمد شرعيتها منه، فإذا ذهب هو ذهبت معه تلقائيا.
2- تكليف مجلس رئاسي أو “رئيس دولة” في منصب رئيس الجمهورية يضطلع بمهام الرئاسة يتكون من 3 إلى 5 أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة والمصداقية لدى الشعب حتّى يطمئن أنّهم أوفياء لمطالبه وقادرين على تحقيقها، ومنع كل محاولات الالتفاف عليها، وتقوم المؤسسة العسكرية بتقديم المساعدة اللازمة للهيئة حتّى تتولى مهامها بعيدا عن كل إكراه أو عرقلة أو املاء.
3- تباشر هيئة الرئاسة تعيين حكومة كفاءات من الذين لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام المرفوض من الشعب.. تتولى تسيير الشؤون العادية للمواطنين، وتحافظ على الأمن والاستقرار وتوفر الشروط اللازمة والمناسبة للعودة إلى المسار الانتخابي.
4- تكليف لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة بإدخال التعديلات اللازمة والمناسبة على قانون الانتخابات تهدف إلى:
أ‌. معالجة الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات.
ب‌. التأسيس القانوني لإسناد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة.
5- تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة المكلفة بملف الانتخابات تكليفا يبدء من مراجعة القائمة الانتخابية إلى إعلان النتائج وترسيمها.
6- تباشر الهيئة مهامها في تنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات الدستورية بناء قانونيا ونزيها عملا بالمادة 08.
7- إذا قررت الهيئة الرئاسية البدء بالانتخابات الرئاسيّة، فلابد حينئذ من إدخال تعديل دستوري على باب السلطات يضمن تحقيق التوازن في الصلاحيات بينها، خدمة لمطالب الشعب وسدًا لأيّ احتمال من احتمالات عودة الدكتاتورية.

دعم بوتفليقة
وسبق لحركة “مجتمع السلم” أن طرحت مرشحاً عنها للرئاسة فقد تقدم مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح ايضا للترشح في انتخابات 1995، وكان في منافسة مع مرشح السلطة ورئيس الدولة آنذاك ليامين زروال، وحلّ حينها ثانياً بحصوله على 26% من نسبة التصويت، فيما دعمت الحركة في انتخابات 1999 و2004 و2009 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن تختار المقاطعة في عام 2014.
وأوضحت حركة مجتمع السلم في بيانها أخير أن “بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في الحكم بسبب طبيعة مرضه، وأن ترشيحه لعهدة خامسة ليس في مصلحته، ولكنه في مصلحة المنتفعين والمستفيدين من الوضع” في إشارة إلى أحزاب الموالاة ومحيط الرئيس.