حذر د.سيف الدين عبد الفتاح-أستاذ العلوم السياسية- من أن التعديلات الدستورية التي تناقش حاليا، لا يمكنها بحال من الأحوال أن تصنع توافقا أو مصالحة وطنية، مؤكدا أنها تكرس للاستئصال والاقصاء. وأضاف –عبد الفتاح في مقاله اليوم بجريدة الشروق تحت عنوان:"كشف المستور في مسألة الدستور، أننا نعيش الآن "فى إطار عملية يشوبها كثير من الفساد والعوار"، مما سيكون له أثر بالغ علي مستقبل مصر السياسي. ومن جانبه استنكر-عبد الفتاح- زعم البعض بأن دستور 2012 لا يمثل المصريين، بلا دليل أو حجة واضحة علي ذلك، وقال أن:"معنى الانقلابية فى المسألة الدستورية تنبع من أن الشخص الذى يجب أن يحمى الدستور هو من تصدر عملية تعطيله ولم يقم بحمايته بل كان عمودا فى العملية الانقلابية بقبوله بأن يكون رئيسا مؤقتا". وأبدي-عبد الفتاح- دهشته مما وصفه :"استبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير؛ أى استبدال الإعلان الدستورى بدستور مستفتى عليه بما يقارب الثلثين، ومع ذلك فإن ذالك الإعلان الدستورى حمل ما حمل من الحديث عن الاختصاصات والسلطات ولم يشر بأى حال عن جانب المحاسبات أو المساءلات، بل يشير إلى أن هذا الإعلان الدستورى جمع السلطات الفرعونية كلها فى شخص رئيس مؤقت بصلاحية محدودة". كذلك وصف-عبد الفتاح- تشكيل كل من لجنة العشرة ولجنة الخمسين، بأنه تشكيلا وعملا لا يعكس إلا لجنة انقلابية لصياغة دستور انقلابى فى مشهد انقلابى. واختتم-عبد الفتاح- بأن هذا المناخ الذى يكتب فيه الدستور والذى لا يمكن قبوله فى أطر السياسة ولا فى خارقة طريق تسمى زورا خريطة المستقبل يؤكد أن الحشود التى تقف الآن وتزداد فى مواجهة الانقلاب العسكرى هى ذات الحشود التى يمكن أن تنزل إلى صناديق الاقتراع لتصوت على الدستور الانقلابى ب«لا» كاحتجاج على المسار الانقلابى.